أقرت السلطة المحلية في تعز، اليوم الثلاثاء، حزمة إجراءات جديدة لتنظيم قطاع الكهرباء التجارية، في خطوة تهدف إلى كسر الاحتكار وتحسين مستوى الخدمة وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين في المحافظة.

واتخذت لجنة تقييم وتحديد سعر بيع الطاقة الكهربائية، برئاسة وكيل أول المحافظة عبدالقوي المخلافي، وبحضور ممثلين عن المؤسسة العامة للكهرباء والجهات الصناعية والأمنية والقضائية، قراراً بإلغاء ما يُعرف بـ”نظام المربعات”، الذي كان يمنح أصحاب المولدات حقاً حصرياً لتقديم الخدمة داخل نطاقات جغرافية محددة دون منافسة.

وأقرت اللجنة فتح باب التنافس أمام جميع المستثمرين في قطاع الكهرباء التجارية داخل المحافظة، في خطوة تهدف إلى تعزيز المنافسة وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما حددت اللجنة سعر الكيلوواط الواحد بـ900 ريال يمني، بعد أن كانت التكلفة قد وصلت في فترات سابقة إلى نحو 1500 ريال للكيلوواط، مع التأكيد على أن السعر سيظل قابلاً للتعديل صعوداً أو هبوطاً وفقاً لتغيرات أسعار مادة الديزل.

وبحسب القرار، يبدأ تطبيق التسعيرة والآلية الجديدة بعد ثلاثة أيام من تاريخ إصدار التعميم الرسمي.

وأكد الاجتماع ضرورة استكمال صيانة المولدات الحكومية التابعة لـالمؤسسة العامة للكهرباء، والعمل على توفير حصة المحافظة من المشتقات النفطية المدعومة، بما يسهم في خفض فاتورة الطاقة وتحسين استقرار الخدمة الكهربائية.