أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن إقدام ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل ضربة اقتصادية قاصمة لما تبقى من القطاع الخاص في مناطق سيطرتها، ويكشف عن مرحلة جديدة من التدمير المنهجي للاقتصاد الوطني.

وقال الإرياني، في تصريح صحفي، إن هذه الخطوة تمثل “مجزرة اقتصادية ممنهجة” تستهدف آخر أعمدة النشاط التجاري في مناطق سيطرة الميليشيات، محذراً من أن تداعياتها ستقود إلى تعميق الانهيار الاقتصادي والمعيشي الذي يرزح تحته ملايين اليمنيين.

إعادة تشكيل السوق لخدمة شبكات الحوثي

وأوضح الإرياني أن ما أقدمت عليه الجماعة لا يمكن فصله عن مسار ممنهج تعمل عليه منذ انقلابها، يهدف إلى إعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية وفقاً لمصالحها الخاصة، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين وفتح المجال أمام شركات وشبكات مرتبطة بها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية.

وأشار إلى أن الجماعة تستخدم ذرائع شكلية وقرارات أحادية لإقصاء القطاع التجاري التقليدي، في امتداد واضح لسياسة المصادرة والعبث بمقدرات الاقتصاد الوطني، وإحلال اقتصاد ولائي مغلق يخدم مصالح قياداتها وشبكاتها المالية.

اقتصاد موازٍ قائم على الاحتكار والجباية

وأضاف الوزير أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة مدروسة تستهدف القضاء على كبار البيوت التجارية والتجار المعتمدين، واستبدالهم بـكيانات وهمية تابعة للميليشيا، ضمن ما وصفه بـ**“الاقتصاد الموازي”** الذي تسعى الجماعة إلى ترسيخه.

وأكد أن هذا النموذج يقوم على الاحتكار والجباية وتدوير الأموال داخل شبكات مغلقة، تُستخدم في تغذية أنشطة الجماعة وتمويل أجنداتها العابرة للحدود، بعيداً عن أي رقابة قانونية أو مؤسسية.

شلل اقتصادي وتهجير لرؤوس الأموال

وأشار الإرياني إلى أن الممارسات الحوثية لم تقف عند حدود السيطرة على السوق، بل أدت إلى شلل واسع في القطاع الخاص، ودفعت إلى إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تهجير رؤوس الأموال إلى الخارج.

وأوضح أن هذه السياسات انعكست بشكل مباشر على معيشة المواطنين، حيث فقد عشرات الآلاف من العمال والموظفين مصادر دخلهم، في واحدة من أخطر موجات التجريف الاقتصادي المنظم التي شهدها اليمن خلال سنوات الحرب.

دعوة للشركات لمغادرة مناطق الحوثيين

وجدد الإرياني التأكيد على أن هذه القرارات تفتقر إلى أي أساس قانوني أو شرعي، وتمثل تصعيداً خطيراً في مسار تقويض الاقتصاد الوطني.

ودعا الشركات ورجال الأعمال والمتضررين إلى مغادرة مناطق سيطرة الميليشيات، ونقل أنشطتهم إلى المناطق المحررة، حيث قال إن هناك بيئة قانونية أكثر أماناً، وضمانات حقيقية لممارسة الأنشطة التجارية بعيداً عن المصادرة والابتزاز والهيمنة القسرية.