شهدت أسواق العاصمة صنعاء خلال الساعات الماضية موجة ارتفاع حادة وغير مسبوقة في أسعار عبوات المياه المعدنية بمختلف أحجامها، بدءاً من العبوات الصغيرة وصولاً إلى القوارير الكبيرة سعة 20 لتراً، في تطور جديد يضاعف الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل تدهور اقتصادي متواصل.

وأظهر تداول واسع على منصات التواصل الاجتماعي قوائم أسعار جديدة شملت أشهر العلامات التجارية المتداولة في السوق، حيث أكد ناشطون ومستهلكون أن نسب الارتفاع تجاوزت المعدلات المعتادة، ما تسبب في صعوبة متزايدة لدى كثير من الأسر في تأمين هذا الاحتياج الأساسي، خصوصاً مع تراجع خدمات المياه العامة وانعدام البدائل المستقرة.

غياب التبريرات يثير التساؤلات

وأكد متابعون للشأن الاقتصادي أن هذه الزيادة المفاجئة جاءت دون أي مبررات واضحة أو توضيحات رسمية من قبل الشركات المنتجة أو المستوردة، ما أثار حالة من الجدل والتساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه القفزة السعرية.

وتدور التساؤلات، بحسب مراقبين، حول ما إذا كان هذا الارتفاع مرتبطاً بـتكاليف النقل والشحن، أو ناتجاً عن مضاربات تجارية داخل السوق، أو حتى نتيجة ترتيبات احتكارية غير معلنة بين بعض التجار والموردين.

عبء إضافي على الأسر في صنعاء

ويُنظر إلى هذا الارتفاع على أنه ضربة جديدة للمواطنين في صنعاء، الذين يواجهون أساساً أزمات متراكمة تشمل الانقطاعات المتكررة للمياه، وارتفاع أسعار النقل، وتآكل القدرة الشرائية نتيجة تراجع الرواتب والدخل.

وبذلك، تحولت المياه المعدنية، التي تعد من الاحتياجات اليومية الأساسية، إلى عبء مالي متزايد يصعب على شريحة واسعة من السكان تحمله، في مشهد يعكس عمق الأزمة المعيشية وغياب الرقابة الفعلية على الأسواق.

قلق من اتساع موجة الغلاء

ويخشى مواطنون من أن يشكل هذا الارتفاع بداية لموجة غلاء أوسع قد تطال سلعاً استهلاكية أخرى، خصوصاً في ظل ضعف الرقابة وغياب أي تدخلات فاعلة لضبط الأسعار أو حماية المستهلك من الاستغلال التجاري.