‏وقفة جماهيرية حاشدة ..مارب ‏تبادل الوفاء بالوفاء ‏
مع الأشقاء في المملكة ودول الخليج




عاجل : رسمياً.. صدور قانون تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية في اليمن بعقوبات تصل إلى الإعدام


عدن – يني يمن

صدر اليوم الأربعاء، 18 نوفمبر 2026، القانون رقم (1) لسنة 2026 بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، عقب موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب، في خطوة تشريعية تهدف إلى فرض إجراءات قانونية وجنائية ومالية على الجماعة وقياداتها والكيانات التابعة لها.

ونص القانون، الذي أصدره رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، على تصنيف جماعة الحوثي، التي تطلق على نفسها اسم «أنصار الله»، منظمة إرهابية، بجميع تشكيلاتها السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية والمدنية، مع شمول الكيانات التي تثبت تبعيتها التنظيمية للجماعة.

ويتكون القانون من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، تتناول الجرائم والعقوبات والتدابير المالية والإدارية، وآليات الملاحقة القضائية والتعاون الدولي، إلى جانب ضمانات حماية المدنيين والأنشطة الاقتصادية والإنسانية المشروعة.

عقوبات تصل إلى الإعدام

وحدد القانون عقوبات مشددة على عدد من الجرائم المرتبطة بالجماعة، إذ نص على معاقبة مرتكبي جرائم الاستيلاء على سلطات الدولة بالقوة المسلحة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة وزراعة الألغام، بالإعدام أو السجن لمدة تتراوح بين 20 و30 عاماً.

كما نص على عقوبة السجن من 10 إلى 15 عاماً بحق من تثبت جريمة انتمائه إلى الجماعة أو الالتحاق بتشكيلاتها، فيما تصل العقوبة إلى الإعدام بحق من يمارس قيادة فعلية فيها.

وشملت العقوبات تجريم تمويل الجماعة وتوفير الموارد الاقتصادية لها مع العلم باستخدامها في أنشطتها، فضلاً عن فرض عقوبة الإعدام على جرائم تقديم الأسلحة والمعدات العسكرية والدعم اللوجستي أو الاستخباراتي، وكذلك تجنيد الأشخاص لصالح تشكيلاتها المسلحة والأمنية.

تجميد الأموال وملاحقة القيادات

وفي الجانب المالي، أقر القانون إجراءات لتعقب الأموال والأصول والممتلكات المرتبطة بالجماعة وكياناتها التابعة، وحجزها وتجميدها وفقاً للإجراءات القانونية، مع اشتراط صدور حكم قضائي بات للمصادرة النهائية.

كما نص على إنشاء وحدة فنية دائمة في مكتب النائب العام لمتابعة إجراءات التصنيف وإعداد ملفات الأشخاص والكيانات المقترح إدراجهم في القائمة الإرهابية، والتحقق من صلاتهم التنظيمية والمالية بالجماعة.

وألزم القانون الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة المتهمين والمحكوم عليهم الموجودين خارج اليمن، والتعاون مع الجهات القضائية والأمنية الدولية، بما فيها منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، وفقاً للقوانين والاتفاقيات النافذة.

إبطال قرارات الحوثيين ومصادراتهم

وتضمنت المادة (36) أحكاماً تقضي بانعدام الأثر القانوني والمالي والإداري للأحكام الصادرة عن المحاكم التابعة للجماعة ضد قيادات الدولة والمعارضين والناشطين والإعلاميين والكيانات الاقتصادية، وكذلك قرارات المصادرة والتصرفات المرتبطة بما يسمى «الحارس القضائي».

كما شملت الأحكام التعديلات التشريعية والقرارات والتعيينات التي أصدرتها الجماعة عبر المؤسسات الخاضعة لسيطرتها، مع النص على إعادة الأموال والممتلكات والحقوق إلى أصحابها أو إلى الدولة، وفقاً للإجراءات القضائية المقررة.

لا حصانة في التسويات السياسية

ومن أبرز أحكام القانون المادة (25)، التي تنص على عدم منح أي تسوية سياسية مستقبلية حصانة جنائية لقيادات الجماعة أو أفرادها المتورطين في الجرائم والانتهاكات الجسيمة.

وفي المقابل، استثنى القانون المفاوضات والاتصالات الرسمية المتعلقة بالسلام ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين ومعالجة القضايا الإنسانية من نطاق التجريم.

كما أكد حماية الأنشطة التجارية والاقتصادية المشروعة والمساعدات الإنسانية، وعدم اعتبار مجرد الإقامة أو ممارسة النشاط التجاري في مناطق سيطرة الحوثيين دليلاً على الانتماء للجماعة أو تمويلها.

القانون يدخل حيز التنفيذ

ونصت المادة (55) على العمل بالقانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، فيما ألزمت المادة (53) الحكومة بإصدار لائحته التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ نفاذه.

ويفتح صدور القانون مرحلة جديدة من الإجراءات القانونية التي تستهدف الجماعة وقياداتها ومصادر تمويلها، غير أن حجم تأثيره العملي سيظل مرتبطاً بقدرة مؤسسات الدولة على تنفيذ أحكامه، وتفعيل آليات الملاحقة القضائية والمالية، وتعزيز التعاون مع الجهات الإقليمية والدولية.


https://parliament-ye.com/index.php/5570/?utm_source=chatgpt.com

اليمن الكبير : حضرموت التاريخ والحضارة ..الحكاية كاملة

أقراء أيضاً

التعليقات

أخبار مميزة

مساحة اعلانية

اليمن الكبير || “سقطرى جزيرة الدهشة”



وسيبقى نبض قلبي يمنيا