في تصعيد دولي غير مسبوق، أعلنت 22 دولة استعدادها للعمل على استقرار أسواق الطاقة والمشاركة في جهود إعادة فتح مضيق هرمز، بعد إغلاقه من قبل إيران، في خطوة تهدد أمن الإمدادات العالمية.

وجاء هذا التحرك عقب بيان مشترك أصدرته كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا واليابان، أدانت فيه إغلاق المضيق، قبل أن تنضم إليه لاحقاً 16 دولة إضافية، من بينها الإمارات والبحرين وكندا وكوريا الجنوبية وأستراليا وعدد من الدول الأوروبية.

ودعا البيان إيران إلى وقف فوري لكافة التهديدات، بما في ذلك زرع الألغام والهجمات الجوية والصاروخية، ووقف أي محاولات لتعطيل الملاحة التجارية، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (2817).

وأكدت الدول الموقعة أن تعطيل الملاحة الدولية في مضيق هرمز يشكل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الدوليين، خاصة مع تأثيره الكبير على سلاسل إمدادات الطاقة العالمية.

كما شدد البيان على أن حرية الملاحة البحرية تمثل أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي، محذراً من أن تداعيات هذه الأزمة ستطال جميع دول العالم، خصوصاً الدول الأكثر هشاشة اقتصادياً.

جهود عسكرية واقتصادية متوازية
وأعلنت الدول المشاركة استعدادها للمساهمة في تأمين مرور السفن عبر المضيق، بالتوازي مع تحركات اقتصادية تهدف إلى استقرار أسعار النفط، عبر التنسيق مع الدول المنتجة وزيادة الإنتاج عند الحاجة.

كما أشار البيان إلى خطط لدعم الدول الأكثر تضرراً من الأزمة عبر الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية.

تصعيد متزامن مع الحرب
ويأتي هذا التحرك الدولي في ظل تصاعد الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، والتي طالت منشآت الطاقة في المنطقة، بما في ذلك رأس لفان في قطر، أحد أهم مراكز الغاز الطبيعي المسال في العالم.

وفي السياق ذاته، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول التي لم تنضم إلى جهود تأمين المضيق، واصفاً بعض حلفاء الناتو بـ"الجبناء" لعدم دعمهم العمليات ضد إيران.

وتشير المعطيات إلى أن الولايات المتحدة تدرس تعزيز وجودها العسكري في المنطقة لضمان إعادة فتح الممر البحري، الذي يمر عبره نحو ثلث تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً.