أحزاب ومكونات سياسية تطالب مجلس القيادة الرئاسي بإجراءات حازمة لحماية الدولة ووقف التصعيد في المحافظات الشرقية

دعت الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء المجلس، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم الدستورية والوطنية، واستخدام صلاحياتهم القانونية لحماية مؤسسات الدولة، وصون وحدة القرار السياسي والعسكري، واتخاذ مواقف وإجراءات واضحة وحازمة تجاه ما يجري في المحافظات الشرقية من تصعيد وتحركات أحادية.

وقالت الأحزاب، في بيان مشترك، إنها تتابع بقلق واستنكار بالغين الخطوات التصعيدية الخطيرة التي أقدم عليها عدد من الوزراء ومحافظي بعض المحافظات، من خلال إعلان تأييدهم للإجراءات الأحادية التي يتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي، معتبرة أن هذه المواقف تمثل خطرًا مباشرًا على وحدة القرار الوطني وتماسك الحكومة اليمنية.

وأوضح البيان، الذي وقّع عليه 15 حزبًا ومكونًا سياسيًا، أن هذه الممارسات تشكل خروجًا صريحًا على الشرعية الدستورية، وإعلان نقل السلطة الصادر في أبريل 2022، وعلى المرجعيات الوطنية والدولية المتوافق عليها للحل السياسي، وفي مقدمتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وأكدت الأحزاب والمكونات السياسية أن إعلان نقل السلطة جاء ثمرة توافق وطني استثنائي هدفه توحيد الصف الجمهوري لمواجهة انقلاب مليشيات الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن ما يقوم به بعض أعضاء الحكومة المحسوبين على المجلس الانتقالي، من إعلان الانحياز للتصعيد في محافظات حضرموت والمهرة وسقطرى، وقبلها شبوة، وفرض مشروع سياسي بالقوة وتقويض سلطة الدولة، يعد نكوصًا خطيرًا عن الوفاق الوطني وضربًا لأسس الشراكة، وإضعافًا لوحدة القرار السيادي.

وشدد البيان على أن هذه الخطوات الأحادية لا يمكن أن تفرض أمرًا واقعًا بالقوة، لكنها تسهم في تقويض السلم الاجتماعي، وتعميق الانقسامات، ومنح مليشيات الحوثي فرصًا إضافية لإطالة أمد الحرب وتعقيد مسار السلام، فضلًا عن إضعاف ما تبقى من الثقة في العملية السياسية.

وجددت الأحزاب والمكونات السياسية دعوتها لرئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضائه إلى اتخاذ مواقف حازمة تحمي الدولة ومؤسساتها، وتحافظ على وحدة القرار السياسي والعسكري، وتمنع أي محاولات لفرض مشاريع سياسية بالقوة المسلحة.

وأشاد البيان بجهود المملكة العربية السعودية الهادفة إلى منع الفوضى في المحافظات الشرقية، ومعالجة آثار التحركات العسكرية الأحادية، مثمنًا موقف المملكة الداعم للشرعية الدستورية ووحدة اليمن أرضًا وإنسانًا، ومنع توظيف دعم التحالف في مسارات تتعارض مع وحدة الدولة وأمنها واستقرارها وسيادتها.

كما رحبت الأحزاب ببيان مجلس الأمن الدولي الأخير الذي دعا إلى خفض التصعيد، وأكد التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ودعمه لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، إلى جانب ترحيبها ببيان بعثة الاتحاد الأوروبي الذي أكد المضامين ذاتها.

وأكد البيان أن حماية المركز القانوني للدولة في هذه المرحلة الحساسة تمثل واجبًا وطنيًا وقانونيًا وأخلاقيًا، ولا تتفق بأي حال مع الخطوات الأحادية السياسية والعسكرية التي تقوض المسار السياسي وتعيق جهود السلام، وتتجاوز المرجعيات التي قام عليها اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة.

وجددت الأحزاب والمكونات السياسية موقفها الثابت من القضية الجنوبية بوصفها قضية عادلة، يجب معالجتها عبر مسار سياسي توافقي، بعيدًا عن استخدام القوة أو فرض الأمر الواقع، مؤكدة أن الحفاظ على سيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه يمثل جوهر أي حل سياسي عادل ومستدام.

نص البيان:

بيان صادر عن الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة على هذا البيان بشأن التطورات الآخيرة في المحافظات الجنوبية والشرقية

٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥م

تتابع الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة هذا البيان ببالغ القلق والاستنكار الخطوات التصعيدية الخطيرة التي أقدم عليها، وزراء في حكومة الجمهورية اليمنية ومحافظي بعض المحافظات بإعلان تأييدهم للإجراءات الآحادية للمجلس الانتقالي، وما تمثلة من خطر على وحدة القرار الوطني، وتماسك الحكومة اليمنية. كما تمثل خروجاً صريحاً على الشرعية الدستورية، وإعلان نقل السلطة الصادر في أبريل 2022، وعلى مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها ووطنياً ودولياً ( ومن ضمنها مخرجات الحوار الوطني ).

وإذ تؤكد الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة أدناه أن إعلان نقل السلطة جاء ثمرة توافق وطني استثنائي هدفه توحيد الصف الجمهوري لمواجهة الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة، لذا فإن ما يقوم به أعضاء الحكومة المحسوبين على المجلس الانتقالي، كإعلان الانحياز لخطوات التصعيد في محافظات حضرموت والمهرة وسقطرى، وقبل ذلك محافظة شبوة، وفرض مشروع سياسي بالقوة، وتقويض سلطة الدولة، يمثل نكوصاً خطيراً عن الوفاق الوطني، وضرباً لأسس الشراكة، وإضعافّا مباشراً لوحدة القرار السيادي.

وتؤكد الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة للبيان أن هذه الممارسات الآحادية لا يمكنها أن تؤسس لأمر واقع بالقوة، لكنها تقوض السلم الاجتماعي، وتعمّق الانقسامات، وتمنح الانقلاب والتمرد الحوثي فرصاً إضافية لإطالة أمد الحرب وتعقيد مسار السلام، وتتجاوز ما تبقى من الثقة في العملية السياسية.

وانطلاقًا من المسؤولية الوطنية للأحزاب والمكونات السياسبة، تدعو الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة للبيان الأخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وبقية أعضاء المجلس الرئاسي إلى القيام بواجباتهم الدستورية والوطنية، واستخدام صلاحياتهم لحماية مؤسسات الدولة، وصون وحدة القرار السياسي والعسكري، واتخاذ مواقف وإجراءات واضحة إزاء ما يجري في المحافظات الشرقية.

وتشيد الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة للبيان

بجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية لمنع الفوضى في المناطق الشرقية في بلادنا ومحاولة معالجة الآثار المترتبة على التحركات العسكرية الآحادية، و بموقف المملكة الداعم للشرعية الدستورية، ووحدة اليمن أرضاً وإنساناً ومنع أي محاولات للالتفاف على أهداف التحالف أو توظيف الدعم المقدم لليمن في مواجهة الانقلاب الحوثي والأطماع الإيرانية لصالح مسارات تتعارض مع وحدة الدولة وأمن واستقرار اليمن وسيادته.

وأشادت الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة لهذا البيان، ببيان مجلس الأمن الدولي الصادر بالأمس والذي دعا إلى خفض التصعيد، والتزام مجلس الأمن القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ودعمه لمجلس القيادة الرئاسي وحكومتة اليمن كما يشيد ببيان بعثة الاتحاد الاوربي الذي اكد على نفس المضامين.

إن الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة للبيان ترى في حماية المركز القانوني للدولة في الظروف الراهنة، عمل وطني وقانوني وأخلاقي ينبغي الالتزام به ودعمه، وهو أمر لا يتفق بإي حال من الأحوال مع الخطوات الآحادية السياسية والعسكرية، فهي إلى جانب كونها تقوض المسار السياسي، وتعيق جهود السلام، فانها في ذات الوقت تتجاوز تجاوزّا خطيرّا المرجعيات المتوافق عليها، والتي استند إليها اتفاق الرياض، وإعلان نقل السلطة.

إننا في قيادة الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة للبيان نذكر بموقفنا الثابت إزاء القضية الجنوبية كقضية عادلة، توافقنا على ايجاد إطار سياسي لحلها، لا صلة له باستخدام القوة وممارسة العنف والاستيلاء على الأرض.

ان الحفاظ على سيادة اليمن ووحدة وسلامة اراضية هي جزء اصيل في قرار اعلان نقل السلطة وأن أي حل سياسي عادل ومستدام لا يمكن أن يُبنى على الانقلاب على الشرعية، أو فرض المشاريع بالقوة، أو تقويض الدولة من الداخل، وإنما على الشراكة الوطنية الحقيقية، والاحتكام لإرادة الشعب اليمني، وبناء دولة اتحادية تضمن توزيعًا عادلًا للسلطة والثروة، وتكفل الحقوق وتصون الكرامات وتحقق السلام العادل. حفظ الله اليمن أرضاً وشعباً

الأحزاب والمكونات السياسية

٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥

1. المؤتمر الشعبي العام

2. التجمع اليمني للإصلاح

3. التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

4. حزب الرشاد اليمني

5. حزب العدالة والبناء

6. حركة النهضة للتغيير السلمي

7. حزب التضامن الوطني

8. حزب التجمع الوحدوي اليمني

9. اتحاد القوى الشعبية

10. حزب السلم والتنمية