أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، أن طرفي النزاع في اليمن وافقا على الخطة التفصيلية لتنفيذ المرحلة الأولى لخطة إعادة الانتشار في محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وقال غريفيث، إنه ممتن للطرفين "لانخراطهما الإيجابي الذي نتج عنه التوصل لذلك الاتفاق.

وأوضح، في تغريدات على الحساب التابع لمكتبه في اليمن على تويتر، أنه سيتم الانتقال "بأقصى سرعة" لحل المسائل العالقة الخاصة بالمرحلة الثانية لإعادة الانتشار، وبوضع قوات الأمن المحلية في الحديدة.

وأشار المبعوث الأممي، "عندما يتم تنفيذ اعادة الانتشار في الحديدة سيمثل ذلك أول انسحاب طوعي للقوات بين الطرفين منذ بدء النزاع."

مؤكداً أن الجنرال "مايكل لوليسجارد"، رئيس اللجنة المسؤولة عن إعادة الانتشار في الحديدة، واصل العمل مع الطرفين "بلا كلل" لتأمين الوصول لاتفاق حول الخطة العملياتية لتنفيذ اعادة الانتشار في الحديدة، بما يتماشى مع ما تم الاتفاق عليه في السويد.

وأضاف غريفيث، "مساعينا للسلام ضرورية لحياة ومصلحة اليمنيين الذين يدفعون ثمن الحرب كل يوم في شتى أنحاء اليمن، ولذلك علينا المثابرة والاستمرار في التخطيط والتشبث بالأمل والدفع قدما نحو المشاورات التي ستؤدي إلى حل سياسي للنزاع."

وتابع: "منذ أن دخل وقف إطلاق النار حيز النفاذ في الحديدة شهدت المحافظة انخفاضا ذا مغزى في مستويات العنف، كما انخفضت الخسائر في الأرواح البشرية، وهناك شواهد على عودة النازحين لمنازلهم."

وأكد على أن المؤشرات الايجابية في الحديدة تشير إلى ما يمكن تحقيقه عن طريق الحوار، معرباً عن أمله في إدراك ذلك من الطرفين وإمكانهما العمل بناء عليه.

ولفت غريفيث، إلى الوضع الاقتصادي في اليمن "هشا للغاية"، وأن السفن التجارية تواجه صعوبات في الوصول إلى الحديدة، وأسعار الوقود تواصل الارتفاع.

ورحب المبعوث الأممي بقرار الحكومة الشرعية البدء في دفع أجور العاملين المدنيين في الحديدة وصرف المعاشات في سائر أنحاء اليمن، مؤكداً على ضرورة اتخاذ المزيد من الخطوات لضبط الأسعار وتأمين توفير السلع الأساسية.

وقال: "هناك توافق على ضرورة تحقيق تقدم ملموس في الحديدة قبل الانتقال للتركيز على الحل السياسي."

وأضاف: "الحرب في اليمن لازلت مستعرة، وهو ما يعني أنه علينا مواصلة العمل من أجل التوصل لحل سياسي لذلك الصراع." مؤكداً أأنه سيواصل الاجتماع مع أكبر عدد ممكن من ممثلي الأحزاب السياسية المتنوعة في اليمن.

وتأتي هذه التطورات فيما يتعلق بتنفيذ مراحل اتفاق ستوكهولم، الذي يقضي بوقف إطلاق النار في اليمن، بعد انعقاد مجلس النواب في مدينة سيئون، وفشل جماعة الحوثي المسلحة في السيطرة على سلطته التشريعية.