قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن تجدد اندلاع القتال في اليمن أجبر السكان على النزوح مرة أخرى، وانتقل بالأوضاع في البلاد من سيء إلى أسوأ.

وذكرت، في بيان لها، أن تجدد القتال في اليمن قلل من آمال خفوت حدة العنف والنزوح والأمراض والمجاعات التي عصفت باليمن خلال "سنوات البؤس".

وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية في اليمن، فرانز راوخنشتاين: "رغم بصيص الأمل الذي لاح قبل أشهر قليلة، أصبحت حياة ملايين اليمنيين لا تطاق. ولن يؤدي تجدد القتال إلا إلى تفاقم الوضع الكارثي من الأصل."

وبينت اللجنة الدولية أنها شهدت في الأيام الأخيرة تصاعدًا في أعمال العنف في عموم البلاد، مشيرة إلى أن "استئناف الأعمال العدائية من قبل الأطراف كافة أدى إلى مزيد من النزوح وإضرار بسلامة وعافية مئات الآلاف من اليمنيين الذين أنهكهم نزاع يدخل الآن عامه الخامس."

وذكرت أنها أرسلت "بشكل عاجل" هذا الأسبوع أكثر من 7 أطنان مترية من الإمدادات الطبية وفريقاً من الفنيين لتنفيذ الإصلاحات اللازمة في مستشفى المظفر في تعز. مضيفة أن اللجنة توزع في حجة مواد غذائية ولوازم منزلية أساسية على أكثر من 1640 عائلة نازحة تضررت من الأحداث الأخيرة.

وأعربت اللجنة عن قلقها من التقارير الواردة عن الاشتباكات الدائرة بطول ساحل البحر الأحمر وفي محافظتي حجة وتعز، داعية إلى "تجنب استخدام الأسلحة المتفجرة التي تصيب مناطق واسعة في المناطق المأهولة بالسكان، لشدة احتمالية وقوع ضحايا من المدنيين". وأشارت إلى "تزايد احتمالية تعرض البنية التحتية الحيوية، مثل المنشآت الصحية ومرافق وشبكات التغذية بالمياه والكهرباء، بصفة خاصة للآثار العرضية الناجمة عن مثل هذه الأسلحة المتفجرة."

وأردف راوخنشتاين: "يُحرم المدنيون كثيرًا من الحماية التي يستحقونها، وهو ما يتنافى مع القواعد التي تحكم الحروب. ومرة أخرى يدفعون ثمنًا فادحًا للنزاع في اليمن أكثر من أي طرف آخر. وطبقًا للقانون الدولي الإنساني، يتعين على أطراف النزاع والدول الداعمة لها بذل جهود إضافية للحفاظ على أرواح المدنيين وحمايتهم في أثناء تخطيط العمليات العسكرية وتنفيذها."

وأكدت اللجنة استمرار اتصالاتها مع الأطراف المتصارعة "لتذكيرها بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها بموجب القانون الدولي الإنساني."