كشفت ماليزيا، في مؤتمر دعا إلى مساندة اليمن، ملامح السياسة الجديدة التي اتخذتها الحكومة تجاه اليمن خلافاً لسياسة الحكومة السابقة.

وفي مؤتمر "الوقوف مع اليمن" أفصحت حكومة مهاتير محمد عن سياستها تجاه اليمن والقائمة على رفض المشاركة في الحرب، بالإضافة إلى العمل على إقامة مناطق آمنة تسمح بوصول المساعدات الإنسانية ودعم نتائج مؤتمر ستوكهولم، وتولي مؤسسات دولية مسؤولية إيصال المساعدات، وتجنيب مدينة الحديدة الصراع وتحييدها.

وقال وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبد الله، في تصريحات لـ "الجزيرة نت" خلال المؤتمر المنعقد في كوالالمبور، "لقد أوقفنا انخراطنا في ذلك التحالف في اليمن، وثانيا نحن ملتزمون بأن نقدم المزيد من المساعدات للشعب اليمني، وثالثا من الطبيعي عندما تقع حرب أن تكون هناك حاجة للنظر في الأسباب، وأن نرفع صوتنا من أجل الوصول إلى حل سريع".

وطالب رئيس المستقلة لحقوق الإنسان في ماليزيا رزالي إسماعيل بفتح تحقيق برلماني لمعرفة الأسباب التي دفعت الحكومة السابقة إلى إرسال قوات إلى اليمن، والمهمة التي أنيطت بها.

واعتبر إسماعيل الحرب في اليمن خدمة لشركات صناعة السلاح الغربية، مؤكداً ان المدنيين هم من يدفعون الثمن، وداعياً الحكومة الحالية للسعي إلى حل الصراع والتدخل من أجل وقف الحرب.

وقامت منظمات إنسانية بحملة توعية لما يجري في اليمن، وأقيم معرض للصور التقطها مسؤولو إغاثة ماليزيون أثناء عملهم في اليمن.

وقال نائب رئيس حركة الشباب الإسلامي بماليزيا فهمي شمس الدين، إن الحملة تهدف إلى منع تكرار المأساة في بلد مستقر مثل ماليزيا والمساهمة في إغاثة المحتاجين ومتضرري الحرب.

ودعا شمس الدين الحكومة الماليزية إلى تسهيل وصول اللاجئين اليمنيين في أراضيها إلى الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة، وتصحيح أوضاعهم القانونية، ووعد بإثارته وزير الخارجية مع الجهات المعنية في الحكومة.

وأعرب نشطاء وممثلون للجالية اليمنية عن أملهم في أن يساهم التحرك الماليزي بإيقاف الصراع في اليمن، وأعرب بعضهم عن مشاعر الإحباط من استمرار الحرب وتفاقم الأزمات الإنسانية.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت العام الماضي من تعرض 14 مليون يمني للمجاعة، في حين ذكرت هيئات الإغاثة الإنسانية العالمية أن نحو 85 % من أطفال اليمن معرضين لخطر الموت بسبب المجاعة ونقص الغذاء.