اتهمت وزارة المالية، محافظ عدن أحمد حامد لملس، بالاستيلاء على عشرات المليارات من إيرادات الحكومة المركزية وتوريدها إلى حسابات بنكية غير قانونية.

واظهرت مذكرات حكومية وخطابات رسمية نشرها "المصدر أون لاين"، شبهات فساد في الإيرادات والمصروفات من العهد الخاصة، التي يتم التصرف فيها بالأوامر المباشرة وعبر حسابات خاصة، دون أي مراجعة أو ردود على مطالبات وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

يأتي ذلك في وقت كشف مصدر مطلع، عن أن 20 بالمئة من الإيراد العام الحالي يذهب إلى حساب في البنك الأهلي، وهو حساب شخصي تحت تصرف المحافظ.

وفي إحدى المذكرات الصادرة بتاريخ 26 أغسطس 2020م، طالب وزير المالية، محافظ عدن بـ"إخلاء العهد المصروفة بنظر المحافظ خلال الأعوام 2019-2020، بإجمالي 3 مليار و300 مليون ريال، منها مليار ريال (نفقات عاجلة - يونيو، دعم خدمي- أغسطس، البنية التحتية) - ديسمبر 2019م، ومليار و200 مليون ريال (أضرار السيول) أبريل، (خطة الإصحاح البيئي) مايو 2020.

وطالب وزير المالية في المذكرة، محافظ عدن بسرعة إخلاء العهد، وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، التي تعتبر "عدم تصفية أي عهدة بعد مرور شهر واحد على الأكثر من إنجاز الغرض الذي صرفت لأجله؛ مخالفة تستوجب مساءلة من قام بالصرف والمسلم إليه العهدة، بالتضامن في رد المبالغ المنصرفة".

وفي التعقيب من السلطة المحلية بعدن مؤرخ بأول سبتمبر، وُجه "مدير الشؤون المالية بالمحافظة، بالاطلاع والرفع بالإيضاح للمحافظ، لطلب توجيهاته"، إلا أن إخلاء العهد لم يتم حتى اليوم، وفقاً للمذكرات اللاحقة.

عامان دون بيانات صرف

مطلع العام الجاري وتحديداً في 30 يناير من العام الجاري، خاطب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، مدير مكتب المالية بمحافظة عدن، مذكرا إياه بالمواد القانونية التي تلزمه المكاتب الحكومية "تزويدنا بكافة المعلومات المطلوبة لأغراض المراجعة والرد على استفساراتنا أو ملاحظاتنا بالسرعة المطلوبة".

وطالب جهاز الرقابة والمحاسبة مالية محافظة عدن بموافاته بـ"جميع استمارات الصرف ومرفقاتها المتعلقة بأضرار السيول والكوارث والطوارئ لعامي 2019م-2020م المصروفة من حصة المحافظة، وأي وثائق أخرى متعلقة" بالعهد المشار إليها".

وتابع جهاز الرقابة والمحاسبة في خطابه لمدير مالية عدن "نأمل إعطاء توجيهاتكم إلى جهات الاختصاص لديكم بتجميع الوثائق والمستندات، خلال ثلاث أيام من تاريخ" المذكرة.

وفي العاشر من فبراير، جدد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مخاطبته لمدير مكتب المالية بعدن، وطالبه بسرعة إرسال جميع المعلومات المطلوبة لأغراض المراجعة، وشدد على ضرورة استعجال الرد على استفساراته المرسلة بتاريخ 30 يناير 2022م بشأن إرسال جميع استمارات الصرف ومرفقاتها المتعلقة بأضرار السيول والكوارث والطوارئ لعامي 2019م-2020م.

إقرار المحافظ

وزير الدولة محافظة عدن، أحمد حامد لملس، أقر بارتكابه وإدارته للمخالفات المالية والقانونية التي أشار إليها وزير المالية في مذكرته نهاية أغسطس 2020 المواجهة للأول.

اعتراف المحافظ الذي تأخر أكثر من عامين، جاء بعد تلقيه مذكرة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم 6 في الثاني من مارس العام الجاري، والتي عنون بها موضوع التوجيه الصادر منه، لمدير عام المالية بالمحافظة بعد 5 أشهر من استلام خطاب الجهاز المركزي.

وقال المحافظ في التوجيه المؤرخ في الثامن من أغسطس الماضي "الأخ مدير عام المالية-عدن، مذكرة الجهاز (..) وعليه يتم موافاتنا بالجهات التي استلمت العهد".

ووجه لملس في المذكرة ذاتها -حصل "المصدر أونلاين" على نسخة منه- مدير عام مالية عدن بـ"توضيح من قام (من الجهات التي استلمت العهد) بالتصفية ومن لم يقم بتصفية العهدة والرفع إلينا فورا (مع إرفاق التصفية) وتزويد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فرع عدن بالوثائق والمستندات (سندات الصرف) وأي وثائق أخرى للمراجعة".

حسابات غير قانونية والاستيلاء على إيرادات الحكومة

وحسب إحدى المذكرات التي حصل عليها "المصدر أونلاين"، اتهمت وزارة المالية محافظ عدن بالاستيلاء على 27 مليار و710 مليون ريال من إيرادات الحكومة المركزية وتوريدها إلى حسابات بنكية غير قانونية.

وقال وزير المالية في الخطاب الموجه لمحافظ عدن بتاريخ 21 ديسمبر 2021م، "إن محافظة عدن لم تلتزم بتوريد كامل الموارد المحصلة (المركزية) إلى الحساب الحكومي العام وفقا لتوجيهات" رئيس الوزراء والقيادة السياسية.

وأضاف "تبين أن هناك مبالغ لم يتم إقفالها في حساب الحكومة العام ومنها 266 مليون ريال رسوم ضريبية وجمركية -نوفمبر 2021، و27 مليار و310 مليون ريال رسوم جمركية وضريبية للفترة يناير- نوفمبر 2021".

وتابع بن بريك في المذكرة "تؤكد وزارة المالية على ضرورة الالتزام بتوجيهات القيادة بهذا الشأن، وتأمل العمل على سرعة إغلاق الحسابات غير القانونية وتوريد المبالغ المحصلة من الإيرادات المركزية (جمارك ضرائب وعوائد أخرى) إلى حساباتها المخصصة لها في طرف البنك المركزي اليمني/الرئيسي عدن وفروعه أولاً بأول وإقفالها بحساب الحكومة العام".

وقال مصدر مطلع، إن 20 بالمئة من الايراد العام الحالي يذهب إلى حساب في البنك الأهلي، وهو حساب شخصي تحت تصرف المحافظ.

وأوضح المصدر الذي اشترط عدم كشف هويته، أنه يتم الصرف بتوجيه مباشر من المحافظ وعبر أحد مساعديه من البنك المركزي ومن البنك الأهلي دون أي رقابة أو مراجعة.

وحصل المصدر أونلاين من ضمن الوثائق شيك صرف من البنك المركزي اليمني لشخص مكلف من قبل محافظ عدن ويدعى "محمد أحمد".