طالبت رابطة أسر ضحايا الاغتيالات في عدن، رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، بتوجيه الجهات المختصة من أجل سرعة التحرك لتحقيق العدالة، وإنصاف أسر الضحايا.

ودعت الرابطة، في بيان لها، رئيس الحكومة إلى اطلاعها على نتائج تقرير وزير الداخلية الخاص بالاغتيالات.

كما طالبت النيابة العامة بسرعة التحرك الجاد في التحقيق بهذه القضايا، وإطلاع أهالي الضحايا على النتائج، وبالأخص القضايا التي أُعلن القبض فيها على متهمين.

ودعت الأجهزة الأمنية إلى سرعة الرفع بما لديها من أوّليات في أي قضايا من هذا النوع للنيابة العامة، والتفاعل مع توجيهات النيابة، تحقيقا للعدالة، وتنفيذا للقانون.

وسبق أن أعلن المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان أن مدينة عدن (جنوبي اليمن) شهدت 200 حادثة تصفية جسدية منذ العام 2015، ضمن سلسلة من الاغتيالات التي وقع ضحيتها عدد كبير من المدنيين والسياسيين ورجال دين في ‎اليمن، مؤكدا أن تصاعد الاغتيالات يأتي نتيجة للإفلات من العقاب، الذي حظي به مرتكبو الجرائم السابقة؛ فيما لم تبذل السلطات جهودا حقيقية للتحقيق في تلك الوقائع.