بحث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك اليوم مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خالدة بوزار القضايا المتصلة بالوضع الإنساني والاقتصادي والتنموي في اليمن وجوانب التنسيق والشراكة القائمة بين الحكومة والأمم المتحدة، إضافة الى الترتيبات الجارية لانجاح مؤتمر الاستجابة الإنسانية لليمن، المقرر عقده في 16 مارس الجاري، وما يمكن اتخاذه لتحويل الدعم الاغاثي الى تنموي.

على إيجاد حلول مستدامة لتحقيق الامن الغذائي وبينها عملية تطوير وتوسيع زراعة القمح والحبوب.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء حرص الحكومة على تشجيع ودعم تجارب وتوسيع زراعة القمح والحبوب واهمية إيلاء البرامج الأممية أهمية لهذا الجانب، وبما يساعد في تقوية القدرات لمواجهة المستجدات الاقتصادية العالمية مشيراً إلى وجود إمكانيات كبيرة في اليمن للتوسع بزراعة القمح على ضوء الأبحاث التي انجزتها الهيئة العامة للبحوث الزراعية بحضرموت، وكذا نجاح تجربة في أبين.

كما جرى التطرق الى قضية خزان صافر النفطي، والضغوطات المطلوبة لالزام مليشيا الحوثي بتمكين الفريق الأممي من تفريغ وصيانة الخزان لتفادي حدوث كارثة بيئية وشيكة هي الأكبر في العالم، وعدم السماح للمليشيا بالمزيد من المراوغة واستخدام هذا الملف كورقة ابتزاز سياسي.

وأشاد الدكتور معين عبدالملك، بالشراكة القائمة بين الحكومة والأمم المتحدة والحرص على تعزيز التنسيق لدعم الإصلاحات وتخفيف الازمة الإنسانية التي تسببت بها مليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية واشعالها للحرب أواخر العام 2014م، موضحا ان الحكومة ماضية في استكمال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية لتحقيق المزيد من الاستقرار.. معربا عن تطلعه الى دعم اممي ودولي في هذا الجانب.

ونوه رئيس الوزراء بالعمليات الإنسانية للبرامج الأممية بجانب جهود الحكومة وشركاء اليمن في التنمية وبالمقدمة المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي ساعدت على تخفيف حدة الأزمة الإنسانية.

بدورها عبرت المسؤولة الأممية عن تقديرها للجهود المؤثرة التي تبذلها الحكومة ورئيسها في التعامل مع التحديات المختلفة في الجوانب الاقتصادية والإنسانية والخدمية وغيرها.. مؤكدة الحرص على تعزيز الشراكة والتنسيق مع الحكومة لانجاح مؤتمر الاستجابة الإنسانية لحشد التمويلات اللازمة لتغطية الخطة الإنسانية.

كما أكدت تفهم الأمم المتحدة لمقترحات الحكومة بأهمية التحول من الدعم الإنساني الى التنموي ودعم الإصلاحات التي تنفذها الحكومة.