قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية، في تقرير خاص، إن عدد القتلى بسبب العنف في اليمن ارتفع للمرة الأولى إلى أكثر من 3000 قتيل في شهر واحد، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من 60 ألف منذ بداية عام 2016. ويعد هذا الرقم أكبر بستة أضعاف من عدد القتلى الذي يذكر في وسائل الإعلام منذ عامين وهو 10 آلاف قتيل. ونشر موقع "يمن مونيتور" ترجمة خاصة للتقرير ذكر فيها أن مركز أبحاث متعلق بالصراع وأعداد الوفيات قال إنه من المتوقع أن يكون أعداد القتلى قرابة 80 ألفاً خلال أربع سنوات منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول2014. ولم يتم تحديث أعداد القتلى عن 10 آلاف قتيل باليمن منذ نهاية 2015. ونقلت الصحيفة عن أندريا كاربوني، وهو باحث متخصص بشؤون اليمن لدى مشروع رصد الأحداث والبيانات المسلحة (ACLED): "لقد سجلنا 3068 قتيلاً في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، ليصل إجمالي عدد اليمنيين الذين لقوا حتفهم في أعمال العنف إلى 60 ألف و223 منذ يناير/كانون الثاني 2016".

"لا تشمل هذه الأرقام اليمنيين الذين ماتوا بسبب الجوع أو سوء التغذية -فالبلد على شفا المجاعة حسب الأمم المتحدة -أو الوفيات من الأمراض التي تسببها الحرب مثل الكوليرا. ويشمل الرصد القتلى سواء كانوا مدنيين أو مقاتلين."

ويقول كاربوني إن الأرقام الأخيرة الصادرة عن ACLED، والتي تم إصدارها يوم الثلاثاء، يتم استخلاصها في المقام الأول من المعلومات الموجودة في المئات من الصحف والمواقع الإخبارية على الإنترنت في اليمن. يتم أخذ التحيز السياسي المحتمل لهذه المصادر في الاعتبار ويتم تبادل التقارير المختلفة باستخدام الأرقام الأكثر تحفظًا للوصول إلى الرقم النهائي. وقال التقرير: "إن رقم 60,223 خاص بالأشخاص الذين قُتلوا في القتال، يعد أقل من إجمالي الوفيات في اليمن منذ بداية عمليات التحالف العربي 2015 لأن ACLED بدأ نشاطه فقط في بداية عام 2016. لكن ACLED يقوم الآن أيضًا بإحصاء عدد القتلى في عام 2015، ويقدر كاربوني "أن يتراوح عددهم بين 15 و20 ألف". وهذا يعني أن الرقم الإجمالي للوفيات نتيجة للعنف على مدى أربع سنوات من الحرب سيرتفع إلى ما بين 75 و80 ألف." وقد أدى هذا إلى زيادة بنسبة 68 في المائة في عدد القتلى في أول 11 شهرا من هذا العام، إلى 28 ألف و 115 وفقاً لـ ACLED.

قد يكون عدد الذين لقوا حتفهم في اليمن فاق عدد الوفيات بسبب الجوع والمرض. هناك حوالي 20 مليون شخص لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء -70 في المائة من السكان -وللمرة الأولى، يواجه 250 ألف شخص "كارثة"، وفقاً لما ذكره رئيس الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارك لكروك، الذي عاد مؤخراً من اليمن.

في المحادثات التي رعتها الأمم المتحدة بين الحوثيين والحكومة المدعومة من السعودية في السويد، يناقش المندوبون توسيع هدنة هشة في الحديدة. وبموجب هذا الاقتراح، فإن جميع القوات سوف تنسحب من المدينة وبعد ذلك تشرف الأمم المتحدة على إدارة مؤقتة. وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، إنه يريد "إخراج الحديدة من الحرب"، بحيث يمكن إيصال المعونات. وظهرت علامة أخرى على تباطؤ محدود للحرب، يوم الثلاثاء، مع الحكومة المدعومة من السعودية والحوثيين يتبادلون قوائم تضم نحو 15 ألف سجين لفتح الباب لاتفاقية مبادلة. لكن المحادثات التي من المقرر أن تستمر حتى 13 كانون الأول (ديسمبر)، لم تحرز تقدماً بعد بشأن الخلافات المهمة حول وقف إطلاق النار في الحديدة، وإعادة فتح المطار الذي يسيطر عليه الحوثيون في العاصمة صنعاء، وحل خلافات البنك المركزي.