برلمانيون يسائلون الحكومة بشأن الانتهاكات الإماراتية في سقطرى

وجه برلمانيون يمنيون، تساؤلات لرئيس الحكومة معين عبدالملك، حول الانتهاكات التي تمارسها  الإمارات في سقطرى، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاستعادة مؤسسات الدولة في الأرخبيل.

جاء ذلك في مذكرة وجهها النائب علي عشال، وعلي المعمري، إلى رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك.

وقال البرلمانيان إن المعلومات الواردة بشأن شروع الإمارات في إنشاء معسكرات وشركة اتصالات وتسيير رحلات جوية والاستحواذ على مساحات شاسعة من مناطق المحميات البيئية في سقطرى، تحتاج لإجابة كتابية من "معين عبدالملك"، بناءً على المادة (96) من الدستور والمادة (134) من لائحة مجلس النواب.

ووجها أسئلة إلى رئيس الوزراء حول  رد الحكومة على المعلومات بشأن شروع الإمارات في عمل حجر الأساس لمعسكرين في سقطرى، وسعيها لإنشاء قاعدة عسكرية في الأرخبيل دون علم الدولة، وتسيير طيران (رويال جيت) الإماراتي لرحلات إلى المحافظة وإدخال أجانب دون تأشيرات أو حتى أختام دخول من السلطات اليمنية؟

كما تساءل عضوا البرلمان عن رد الحكومة حول بسط الإماراتيين على مساحات شاسعة على السواحل ومناطق المحميات وتسويرها بمخالفة القانون، وتركيب شركة اتصالات إماراتية 8 أبراج في الجزيرة، وهل الحكومة على اطلاع بما يجري في سقطرى.

ودعا البرلمانيان رئيس الوزراء لتوضيح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حيال ذلك، متسائلين عن الإجراءات الفعلية التي اتخذتها الحكومة لاستعادة مؤسسات الدولة وعودة السلطات المحلية لممارسة عملها بعد انقلاب الانتقالي المدعوم إماراتياً في يونيو الماضي.

وتنص المادة (96) من الدستور على أن "مجلس الوزراء مسئول مسئولية جماعية وفردية ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهـم وعلى من يوجه إليه السؤال أن يجيب عليه".

أقراء أيضاً

التعليقات

أخبار مميزة

مساحة اعلانية