أعلنت وزارة العدل السعودية سلسلة إجراءات جديدة لتمكين "المضطهدات" من تزويج أنفسهن حال مواجتهن رفض العائلة لخطّابهن، وإتمام الزواج تحت أي ظرف.

ونشر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني تعميماً على المحاكم في السعودية يتضمن تعليمات مشددة، تسعى للحد من ظاهرة "الوصاية" على النساء عند اختيار شركاء حياتهن، وفقاً لصحيفة الاندبندنت البريطانية.

وتضمنت التعليمات قواعد منظمة لدعاوى "العضل"، وهو منع المرأة من التزويج بالشخص الذي تطلبه وترغب فيه، على وجوب البت السريع فيه، "نظراً لكونها قضايا ذات طبيعة خاصة، وحرصاً على أن تولى تلك القضايا ما تستحقه من اهتمام وأن تنجز وفق القواعد الصحيحة وبما يتوافق مع طبيعتها".

كما تضمنت "إتاحة قبول دعوى (العضل) من المرأة، أو من أي صاحب مصلحة في الدعوى كوالدتها أو إخوتها ولا يلزم حضور الخاطب. وأن تفصل الدائرة في دعوى العضل المحالة إليها خلال 30 يوماً ولا يؤجل نظر الدعوى عن الموعد المقرر لها إلا عند الضرورة، مع بيان سبب التأجيل في محضر القضية ولمدة لا تزيد عن عشرة أيام، ولا يجوز التأجيل لذات السبب أكثر من مرة".

تأتي هذه التطورات في سياق إصلاحات واسعة تشهدها البلاد، ووضع حد لما أطلق عليه "الانتهاكات التي تستهدف النساء والأطفال". واعتبرت وزارة العدل السعودية أن هذه الانتهاكات "من الجرائم التي تمس حقوق الإنسان وكرامته وتنتهك الحق في تكوين الأسرة، وتخالف كافة القوانين والأنظمة، إضافة إلى أنها ممارسة محرمة شرعاً".

وسابقاً، أعلنت السعودية تعديل نظام وثائق السفر القديم فيها، وسمحت لكل "الراشدات" بالسفر وإصدار وثائقه من دون قيد أو شرط موافقة أحد من اهلهن أبا كان أو زوجاً أو أخاً.

وتظهر إحصاءات حديثة ارتفاعاً في عدد حالات العضل، بمنع 2250 امرأة من الزواج بمن يرغبن الارتباط بهم في مناطق سعودية عدة، وفقاً للمصدر ذاته.