تعتزم الحكومة اليمنية تنفيذ خطة أمنية في العاصمة المؤقتة عدن خلال الأيام القادمة، وتشمل ثلاثة محاور رئيسية لضمان الأمن والاستقرار وحماية جميع المنشآت الحيوية، وتقسيم المدينة إلى مربعات أمنية يسهل على وزارة الداخلية ضبط الأمور، بالإضافة إلى طوق أمني.

وأضاف وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد بن عبود الشريف في تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط" إنه سيتم توفير الحماية الكافية لمطار عدن الذي يشكل أهمية كبرى للحكومة الشرعية، كونه ثاني أكبر مطار في اليمن بعد مطار صنعاء الدولي، وستقوم وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع بتأمين المطار، تحت إشراف قوات التحالف".

وقال إن القيادة التي ستشرف على تنفيذ خطة تأمين الحماية للعاصمة المؤقتة عدن تندرج تحت مسمى قيادة وزارة الداخلية والدفاع، وتم إعدادها من قبل وزارة الداخلية بالتنسيق مع قوات التحالف العربي.

وأشار إلى "أن الخطة ستركز على توفير الحماية الأمنية لفروع الوزارات والمؤسسات والمرافق الرسمية التابعة للدولة والشخصيات الهامة التي على رأس الدولة والمتواجدة في عدن".

وأوضح الشريف "أن تنفيذها سيعتمد على الوحدات الأمنية التي جرى إنشاؤها، من خلال دمج أفراد النخبة والأحزمة الأمنية التابعة للانتقالي، مع الوحدات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، التي ستشارك في حماية العاصمة عدن".

وتابع "سيتم الانتشار في المناطق الحيوية، والحزام الأمني الذي يسيطر على محافظة عدن، كما سيتم توفير حماية أمنية للمطار من قبل وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، تحت إشراف التحالف".

ولم يحدد وكيل وزارة الداخلية عدد العناصر الذين سيقومون بالحماية، إلا أنه لمح إلى أنه قد يصل إلى ألفي فرد، موضحاً أن هذه الأعداد تفرضها الحاجة وأهمية الموقع.

وعن الطوق الأمني، أكد اللواء الشريف "أن هذا الطوق الذي سيفرض على عدن من قبل وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، له أهمية كبرى في منع أي تجاوزات أمنية، ورصد المخالفين والمشتبه فيهم، وضبط أي عملية قبل وقوعها، وبالتالي سيوفر حالة أمنية هامة للمدينة".

وقال "إن آلية سيجري تطبيقها تشمل تسليم جميع المواقع التي كان يسيطر عليها المجلس الانتقالي، وستكون تحت إشراف السعودية. وآلية التسليم تعتمد على عدد من الإجراءات لفرض السيطرة على جميع المواقع والأماكن الاستراتيجية التي كان يسيطر عليها المجلس الانتقالي".