طالبت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أورسولا مولر"، الجمعة، مجلس الأمن الدولي بضرورة تحقيق خمسة خطوات أساسية لتهيئة الظروف من أجل إنهاء الحرب في اليمن.

وأوضحت مولر، في جلسة لمجلس الأمن حول اليمن شارك فيها المبعوث الأممي الخاص "مارتن غريفيث"، وتابعها مراسل وكالة الأناضول، أن هذه المطالب هي: "يتعين احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، والوصول الإنساني دون عوائق، وتمويل خطة الأمم المتحدة الإنسانية، ودعم الاقتصاد اليمني، وتحقيق تقدم نحو الحل السياسي".

وأشارت مولر إلى أن "تحقيق الخطوات الخمسة التي أشرت غليها سيمهد الطريق نحو تحقيق السلام لجميع اليمنيين".

وأضافت في إفادتها لأعضاء المجلس: "هناك 260 منظمة إنسانية تعمل مع الأمم المتحدة حاليا في اليمن حيث نقود أكبر عملية إنسانية في العالم تحت ظروف تتدهور بشكل مستمر".

وتابعت: "لكننا في كل شهر نعقد فيه مثل تلك الجلسة هنا في المجلس نسمع عن الدمار الذي لحق بالمدنيين هناك، ومنذ يومين فقط سقطت قذائف الهاون على إحدى أسواق صعدة، وقبلها بعشرة أيام وقع هجوم في تعز ما أدى إلى إغلاق إحدى المستشفيات في المخا لبضعة أيام، وهي المستشفى الوحيدة العاملة بالمدينة".

وبينت أنه "مع نهاية العام سيصل عدد المهاجرين الي اليمن في ظل تلك الظروف الي أكثر من 160 ألف شخص وهم يتعرضون للتعذيب والاغتصاب ومن الضروري العمل على حمايتهم"، دون توضيح هوية الجاني.

وذكرت المسؤولة الأممية أن "هناك زيادة في وتيرة العنف بمناطق خاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله (لم تحدد تلك المناطق)، كما أن هناك نهب واحتلال لمرافق العاملين بالمنظمات الإنسانية".

وأردفت "ولا نزال نسعى لاعتماد مقاربة مبسطة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية للتعجيل بوصول المساعدات الإنسانية عبر ميناء عدن".

من جهته، قال مارتن غريفيث إن "اليمن بحاجة إلى ظهور قيادة تحقق السلام وتكون قادرة على تقديم تنازلات وإشراك جميع الأطراف في العملية السياسية ".

وتابعت: "من جهتنا لا نزال نضطلع بمسؤولياتنا من أجل تقريب وجهات نظر الأطراف المعنية لإنهاء النزاع ونأمل أن يلي ذلك خطوات إيجابية أخرى".

وختمت قائلة: "على قيادات اليمن أن تسأل نفسها عن السلام وأن تدرك ما هو المطلوب لتحقيقه وأن تتوصل لتفاهمات سياسية لوقف القتال وبناء اقتصاد البلاد وعلينا أن نستعد لذلك من الآن".