تصنيف الحوثيين إرهابياً.. تشريع متأخر أم ضحك على الذقون؟
ما القيمة العملية لقانون يصدره برلمان غائب عن ممارسة دوره التشريعي والرقابي بصورة منتظمة منذ سنوات، لتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، بينما تواصل الجماعة فرض سلطتها بقوة السلاح، وتخوض مواجهات عسكرية مع القوات الحكومية، وسط مخاوف متزايدة بشأن أمن العاصمة المؤقتة عدن؟
ليس السؤال هنا عن طبيعة جماعة الحوثي أو سجل انتهاكاتها، وإنما عن جدوى التشريع في ظل غياب الدولة القادرة على تنفيذه، وعن الفجوة الهائلة بين القرارات التي تصدرها المؤسسات الرسمية والواقع العسكري والسياسي الذي يعيشه اليمنيون.
لقد أقر مجلس النواب، برئاسة سلطان البركاني، في 16 نوفمبر 2026، قانون تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية وتجريم أنشطتهم وتمويلهم، خلال جلسة عقدها عبر الاتصال المرئي، تمهيداً لاستكمال إجراءات إصداره.
لكن السؤال الذي يتقدم على بقية الأسئلة: أين الدولة التي ستنفذ هذا القانون؟ وأين المؤسسات الأمنية والقضائية والعسكرية القادرة على تحويل نصوصه إلى إجراءات فعلية؟
تصنيف متأخر.. وتجربة أمريكية سابقة
لم يكن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية إجراءً غير مسبوق. فقد سبقت الولايات المتحدة إلى إعادة إدراج الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية في مارس 2025، بما ترتب عليه من تدابير قانونية ومالية وعقوبات.
ومع ذلك، فإن التصنيف الأمريكي لم يؤدِّ وحده إلى إنهاء سيطرة الحوثيين على المناطق الخاضعة لهم، ولم يحسم المواجهة العسكرية أو ينهي الأزمة اليمنية.
وهنا يبرز سؤال جوهري: إذا كانت دولة بحجم الولايات المتحدة، بما تمتلكه من نفوذ سياسي واقتصادي وأدوات ضغط دولية، لم تتمكن من تغيير الواقع الميداني بمجرد التصنيف، فما الذي يستطيع قانون يمني جديد تحقيقه في ظل الانقسام المؤسسي والعسكري القائم؟
لا يعني ذلك التقليل من أهمية التشريعات أو ضرورة مساءلة مرتكبي الجرائم، لكنه يضعنا أمام حقيقة لا يمكن تجاهلها: القانون لا يفرض نفسه على الأرض، وإنما تفرضه دولة تمتلك المؤسسات والقدرة والإرادة لتنفيذه.
برلمان الخارج.. أين كنتم طوال هذه السنوات؟
الأكثر إثارة للتساؤل أن البرلمان الذي أقر القانون هو نفسه الذي ظل حضوره التشريعي والرقابي محدوداً ومتقطعاً طوال سنوات الحرب، بينما توزعت قياداته وأعضاؤه بين عواصم الخارج.
فأين كان مجلس النواب طوال هذه السنوات من تدهور مؤسسات الدولة، والانهيارات العسكرية، والأزمات الاقتصادية، وتعثر الخدمات، ومعاناة المواطنين؟
وأين دوره في محاسبة الحكومات المتعاقبة، ومراقبة الإنفاق العام، ومساءلة القيادات العسكرية عن خسارة المواقع الاستراتيجية، ومتابعة أداء المؤسسات التي يفترض أنها تخضع لرقابته؟
لا يمكن اختزال مسؤولية البرلمان في إصدار قانون مهما بلغت أهميته، ثم تجاهل بقية الاختصاصات الدستورية التي تمثل جوهر العمل البرلماني.
أما عقد جلسة تشريعية عبر الاتصال المرئي، فيثير تساؤلات مشروعة بشأن مدى استيفاء الإجراءات الدستورية واللائحية، فضلاً عن سؤال سياسي أكثر أهمية: لماذا لم تتمكن المؤسسة التشريعية من استعادة حضورها المنتظم داخل البلاد؟
إن المشكلة ليست في استخدام التكنولوجيا لتسهيل الاجتماعات، بل في تحول الغياب عن الداخل إلى واقع طويل الأمد، بينما تتراجع قدرة مؤسسات الدولة على أداء مسؤولياتها.
من سيحاسب الحوثيين ومن سينفذ العقوبات؟
يتضمن القانون الجديد أحكاماً لتجريم أنشطة الجماعة وتمويلها وتسليحها، وملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات، وتعقب الأموال والأصول المرتبطة بها وتجميدها ومصادرتها.
لكن هذه النصوص تفتح باباً واسعاً للأسئلة العملية.
كيف ستنفذ الحكومة تلك الإجراءات في مناطق لا تخضع لسلطتها؟ وكيف ستلاحق المتهمين وتنفذ الأحكام في ظل الانقسام القضائي والأمني؟ وما الآليات التي ستضمن عدم تحول القانون إلى مجرد إعلان سياسي جديد؟
وهل أعدت الحكومة خطة تنفيذية واضحة، تتضمن إجراءات مالية وقضائية وأمنية، وتنسيقاً دولياً لملاحقة شبكات التمويل والتسليح؟
إن غياب الإجابات عن هذه الأسئلة يجعل الاحتفاء بالقانون سابقاً لأوانه.




التعليقات