بعد 12 عاما من الحرب ... وبالإجماع.. مجلس النواب اليمني يقر قانون تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية وتجريم تمويلهم وملاحقتهم
يني يمن – متابعات
أقر مجلس النواب اليمني، اليوم الاثنين، بالإجماع، قانون تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها وتسليحها، في خطوة تشريعية تستهدف وضع إطار قانوني لملاحقة الجماعة والمتورطين في الجرائم والانتهاكات المنسوبة إليها، وتجفيف مصادر دعمها المالي والعسكري.
وجاء إقرار القانون خلال اجتماع عقده المجلس عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيسه الشيخ سلطان البركاني، عقب يومين من المناقشات والمداولات البرلمانية، تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي لإصداره.
55 مادة وعقوبات تصل إلى الإعدام
ووفقاً للبيان الصادر عن المجلس، يتكون القانون من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، تنص على تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وفئة باغية وساعية في الأرض فساداً، بما يشمل تشكيلاتها وتنظيماتها السياسية والعسكرية والمدنية.
ويتضمن القانون تجريم أنشطة الجماعة وتمويلها وتسليحها، وفرض عقوبات مشددة على الجرائم المرتبطة بها، تصل إلى الإعدام في الحالات التي حددها القانون.
كما يحظر الترويج لأفكار الاستعلاء السلالي والطائفي، ويشدد العقوبات على جرائم الاستيلاء على مؤسسات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة، وزراعة الألغام، والاعتداء على الملاحة الدولية والمرافق الخدمية.
وينظم القانون كذلك إجراءات تعقب الأموال والأصول والممتلكات المرتبطة بالجماعة وكياناتها التابعة، وحجزها وتجميدها ومصادرتها وفقاً للإجراءات القانونية.
ونصت أحكامه الختامية على معاقبة الجرائم المرتكبة قبل صدوره وفق العقوبات المقررة شرعاً أو المنصوص عليها في القوانين النافذة، أيهما أشد، على أن يبدأ العمل بالقانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
البرلمان يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة
وأكد مجلس النواب أن إقرار القانون يمثل، بحسب بيانه، استحقاقاً وطنياً ودستورياً لمواجهة انتهاكات الحوثيين، وحماية المواطنين وممتلكاتهم، وإنصاف الضحايا وترسيخ سيادة القانون.
ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة أنشطة الجماعة وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها، بما يسهم في حماية أمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية.
وشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة، مؤكداً أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.
رئيس الأركان: فك حصار تعز أولوية وطنية
وفي سياق الاجتماع، استمع مجلس النواب إلى إحاطة عسكرية قدمها رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الركن صغير بن عزيز، تناولت التطورات الميدانية في مختلف جبهات القتال، وطبيعة المواجهات المستمرة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي.
وأكد بن عزيز أهمية توحيد الصف الوطني وتجاوز الخلافات السياسية، وتعزيز الإسناد الشعبي للقوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها، وتوجيه الجهود والإمكانات نحو استعادة مؤسسات الدولة.
وشدد على أن فك الحصار المفروض على مدينة تعز يجب أن يتصدر أولويات المرحلة المقبلة، باعتباره جزءاً أساسياً من معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
وأشار إلى أن إنهاء معاناة سكان تعز وضمان حقهم في الحياة والتنقل يمثلان مسؤولية وطنية مشتركة.
تحذير من التصعيد الحوثي في لحج والساحل الغربي
وتطرق رئيس هيئة الأركان إلى التطورات العسكرية في أطراف محافظة لحج والساحل الغربي، إلى جانب جبهتي مأرب والجوف، مؤكداً استعداد القوات المسلحة لمواجهة الهجمات الحوثية.
وقال إن حماية الأراضي اليمنية مسؤولية جميع اليمنيين، وفي مقدمتهم القوات المسلحة، متوعداً بالتصدي للهجمات التي تشنها الجماعة في مختلف الجبهات.
وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز التلاحم الوطني وتوحيد القرار والجهود العسكرية لمواجهة التحديات الأمنية والميدانية.
إجراءات تشريعية بحضور ممثلي الحكومة
وكانت اللجنة البرلمانية الخاصة، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن باصرة، قد استكملت دراسة مشروع القانون بمشاركة رؤساء الكتل البرلمانية واللجنة الدستورية وممثلي الحكومة.
وناقش أعضاء المجلس مواد المشروع مادةً مادة، قبل التصويت عليه بالإجماع وإقراره بصيغته النهائية.
وشارك في الاجتماع من الجانب الحكومي وزيرة الشؤون القانونية القاضي إشراق المقطري، ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور عبدالله أبو حورية، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق صغير بن عزيز، والمفتش العام بوزارة الداخلية الدكتور فائز غلاب.
وبإقرار المشروع، ينتقل القانون إلى مرحلة الإصدار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على أن يدخل حيز التنفيذ وفق الأحكام المتعلقة بصدوره ونشره في الجريدة الرسمية.




التعليقات