يني يمن – متابعات

وجّهت مئات الأسر اليمنية من ذوي الدخل المحدود المقيمة في المملكة العربية السعودية مناشدة عاجلة إلى مجلس القيادة الرئاسي اليمني، مطالبة بالتدخل والتنسيق مع السلطات السعودية لإيجاد حلول استثنائية لأزمة رسوم المرافقين المتراكمة، التي تسببت، بحسب إفادات المغتربين، في تعثر تجديد الإقامات وتوقف عدد من الخدمات والمعاملات المرتبطة بها.

وقال مغتربون يمنيون إن العديد من الأسر تواجه أوضاعاً معيشية ونفسية صعبة، نتيجة تراكم الالتزامات المالية وعجز أرباب الأسر عن سداد المستحقات المطلوبة، الأمر الذي انعكس على استقرارهم المعيشي وقدرتهم على استكمال معاملاتهم النظامية.

وأوضحوا أن خيار المغادرة النهائية والعودة إلى اليمن لا يمثل حلاً عملياً لكثير من الأسر في الظروف الراهنة، في ظل استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية، فضلاً عن عدم امتلاك عدد منها مساكن أو مصادر دخل بديلة داخل البلاد.

وأشار المغتربون إلى أن نسبة كبيرة من أبناء هذه الأسر وُلدوا ونشأوا في السعودية، ولا يزالون في مراحل تعليمية مختلفة، ما يجعل العودة المفاجئة إلى اليمن محفوفة بتحديات اجتماعية وتعليمية ومعيشية.

وطالبت الأسر مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بفتح قنوات تواصل عاجلة مع الجهات المختصة في المملكة، لبحث إمكانية تسوية رسوم المرافقين المتأخرة أو الإعفاء منها لمرة واحدة، مراعاة للظروف الإنسانية والاستثنائية التي تمر بها الأسر المتعثرة.

كما اقترح أصحاب المناشدة دراسة إمكانية تخصيص دعم مالي، بالتنسيق مع الجهات السعودية المعنية، للمساهمة في معالجة المتأخرات، بما في ذلك بحث مدى إمكانية الاستفادة من برامج الدعم المقدمة لليمن، وفق الأنظمة والاختصاصات المعمول بها.

وأكد المغتربون أن مطالبهم تركز على إيجاد معالجة استثنائية للرسوم المتراكمة، تتيح لهم تصحيح أوضاعهم النظامية وإعادة ترتيب التزاماتهم المالية مستقبلاً، أو الاستعداد للعودة إلى اليمن عندما تسمح الظروف الأمنية والمعيشية بذلك.

وتسلط المناشدة الضوء على التحديات التي تواجه بعض الأسر اليمنية المقيمة في السعودية، وسط آمال بأن تسهم التحركات الرسمية بين البلدين في إيجاد حلول تخفف الأعباء المالية وتحافظ على الاستقرار الأسري والتعليمي لأبنائها.