يني يمن – متابعات

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، حزمة قرارات جمهورية جديدة شملت تعيين قيادات في عدد من المؤسسات والهيئات التابعة لوزارة النقل، أبرزها الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، ومؤسسة موانئ خليج عدن، وقطاع الشؤون البحرية والموانئ.

وقضى القرار الجمهوري رقم (76) لسنة 2026 بإجراء ثلاثة تعيينات قيادية في قطاع النقل، في إطار تغييرات إدارية تزامنت مع قرارات أخرى بتعيين مستشارين لوزير النقل وإجراء تعديل حكومي شمل ثلاث حقائب وزارية.

تعيينات جديدة في الطيران المدني وموانئ عدن

ونص القرار في مادته الأولى على تعيين المهندس حسن فرج محمد عمر رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد.

كما قضى بتعيين صابر عبده محمد السنيدي رئيساً لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن، في حين عُيّن القبطان رياض سعيد عمر باجعمان وكيلاً لوزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ.

ونصت المادة الثانية من القرار على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

ثلاثة مستشارين جدد لوزير النقل

وشملت التغييرات في قطاع النقل صدور القرار الجمهوري رقم (77) لسنة 2026، القاضي بتعيين ثلاثة مستشارين لوزير النقل.

وبموجب القرار، عُيّن القبطان علي محمد علي الصبحي مستشاراً لوزير النقل للشؤون البحرية والموانئ بدرجة نائب وزير، والكابتن صالح سليم بن نهيد مستشاراً للوزير، والقبطان عبدالله ناصر مثنى مستشاراً للشؤون البحرية.

وتأتي هذه التعيينات ضمن سلسلة قرارات طالت المناصب القيادية والاستشارية المرتبطة بإدارة قطاع النقل ومؤسساته.

تعديل حكومي متزامن يشمل ثلاث وزارات

وتزامنت القرارات مع تعديل حكومي أصدره الرئيس العليمي بموجب القرار الجمهوري رقم (74) لسنة 2026، وشمل تعيين سالم أبوبكر محمد ثابت العولقي وزيراً للإعلام خلفاً لمعمر الإرياني.

كما قضى بتعيين القاضي أكرم نصيب أحمد العامري وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، وأحمد صالح أحمد العولقي وزيراً للإدارة المحلية.

وفي قرار منفصل حمل الرقم (75) لسنة 2026، عُيّن وزير الإعلام السابق معمر مطهر محمد الإرياني سفيراً بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين، دون تحديد دولة لاعتماده سفيراً لديها.

وتأتي هذه القرارات ضمن سلسلة تغييرات رئاسية متتابعة شملت مناصب حكومية وعسكرية وإدارية، فيما يُنتظر أن تتضح انعكاساتها على أداء المؤسسات المعنية خلال المرحلة المقبلة.