عدن – يني يمن

حذّر مجلس القيادة الرئاسي اليمني من أن عقوبات بعض جرائم التخابر مع ميليشيا الحوثي وتمويل أنشطتها وتقديم الدعم العسكري أو الاستخباراتي لها قد تصل إلى الإعدام، موجّهًا الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية بالتحرك العاجل لملاحقة المتورطين، مهما كانت مناصبهم أو نفوذهم.

وأكد المجلس، في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن التخابر مع ميليشيا الحوثي أو تزويدها بالمعلومات والإمكانات أو تسهيل عملياتها يُعد من الأفعال التي تستوجب المساءلة القانونية، وفقًا لطبيعة الجرائم والأحكام المنصوص عليها في التشريعات اليمنية.

وشدد على أن الدولة ستتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في أعمال تستهدف سيادة البلاد وأمنها، أو تسهم في إضعاف قدرات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مؤكدًا أن «الصفة أو المنصب أو النفوذ لا يعفي من المساءلة».

توجيهات عاجلة للأجهزة الأمنية والقضائية.

ووجّه مجلس القيادة الرئاسي الأجهزة الأمنية والعسكرية ومأموري الضبط القضائي إلى التحرك الفوري بشأن الوقائع التي تتوافر حولها أدلة جدية، والعمل على جمع الأدلة وحفظها واتخاذ الإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة المختصة.

كما دعا النيابة العامة والنيابة العسكرية إلى الإسراع في استكمال التحقيقات وإحالة المتهمين الذين تتوافر بحقهم أدلة كافية إلى المحاكم المختصة، دون تأخير غير مبرر.

عقوبات قد تصل إلى الإعدام

وأوضح المجلس أن القوانين اليمنية تتضمن عقوبات مشددة على الجرائم المتعلقة بالمساس بأمن الدولة واستقلالها، وإفشاء أسرار الدفاع الوطني، وإعانة العدو، والتخابر مع دولة معادية تدعم ميليشيا مصنفة إرهابية.

وأكد أن بعض هذه الجرائم تصل عقوباتها إلى الإعدام، بحسب التكييف القانوني للأفعال وثبوتها أمام القضاء المختص.

تحذير للمسؤولين والقيادات العسكرية

وحذّر البيان المسؤولين الحكوميين والقيادات العسكرية والأمنية من استغلال مناصبهم أو صلاحياتهم أو إمكاناتهم لخدمة ميليشيا الحوثي أو تمكينها من الإضرار بمؤسسات الدولة وقدراتها الدفاعية.

وشدد المجلس على أن أي منصب رسمي أو عسكري، مهما كان مستواه، لا يمنح صاحبه حصانة من الإجراءات القانونية إذا ثبت تورطه في الجرائم المشار إليها.

حماية المبلغين وتعزيز الجبهة الداخلية

ودعا المجلس المواطنين وموظفي مؤسسات الدولة إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بجرائم التخابر أو تمويل الميليشيا، عبر القنوات الرسمية.

كما وجّه بتوفير الحماية القانونية للمبلغين والشهود، وضمان سرية معلوماتهم، وتعزيز الإجراءات الأمنية لحماية المنشآت الحيوية والمؤسسات الحكومية وأسرار الدفاع الوطني من محاولات الاختراق.

وجدد مجلس القيادة الرئاسي ثقته بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مؤكدًا مواصلة العمل على استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار، وملاحقة مرتكبي الجرائم التي تستهدف الجمهورية اليمنية وفقًا للقانون.