كشف تقدير استخباراتي صادر عن مشروع AURORAH GeoSignal Intelligence، ومؤرخ في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2026، عن مؤشرات قال إنها تدل على انتقال التحضيرات العسكرية المرتبطة باليمن إلى مرحلة متقدمة تسبق تنفيذ عمليات برية وجوية وبحرية واسعة.

ويحمل التقرير عنوان “Flash Intelligence Estimate”، ويقول إنه استند في تقديراته إلى دمج وتحليل بيانات من مصادر استخبارات الإشارات SIGINT، والاستخبارات الجغرافية المكانية GEOINT، واستخبارات القياسات والبصمات MASINT، إلى جانب معلومات المصادر المفتوحة OSINT، بهدف تكوين صورة عملياتية موحدة عن التحركات والاستعدادات الجارية.

وبحسب الوثيقة، فإن المؤشرات التي جرى تحليلها تظهر انتقال قيادة القوات المشتركة من مرحلة التحضير النهائي للحملة إلى ما وصفه التقرير بمرحلة «التحقق النهائي من الجاهزية للتنفيذ»، معتبرًا أن الانتقال الفعلي إلى العمليات يرتبط باستكمال إجراءات القيادة وإصدار أمر التنفيذ.

عمليات على عدة جبهات

ويرجح التقدير أن أي عملية عسكرية مقبلة لن تقتصر على محور واحد، بل قد تشمل تحركات متزامنة على عدة جبهات، بالتوازي مع عمليات جوية وبحرية وإسناد للقوات التي ستتولى العمليات البرية داخل اليمن.

وتأتي هذه التقديرات بالتزامن مع إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، الأحد، الانتقال من مرحلة الاستعداد إلى العمل، وتوجيه القوات المسلحة والأمن والتشكيلات العسكرية بتنفيذ المهام الموكلة إليها لاستعادة مؤسسات الدولة والمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.

كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية رسميًا بدء ما أسمته «معركة التحرير»، مؤكدة أن هدف العمليات يتمثل في استعادة أراضي الدولة وبسط السيادة الوطنية وإنهاء الانقلاب الحوثي.

حشد يمني واسع للمعركة

وفيما يورد التقرير رقمًا إجماليًا كبيرًا للقوة التي يقدّر أنها مرتبطة بالاستعدادات الجارية، فإن الوثيقة لا تقدم ما يكفي لإثبات أن هذا الرقم يمثل عددًا محددًا من اليمنيين الذين جرى تجنيدهم.

إلا أن التطورات المعلنة داخل اليمن تشير إلى اتجاه نحو توسيع التعبئة والحشد البشري للقوات اليمنية، بالتزامن مع رفع الجاهزية وفتح مسارات التعبئة والاحتياط، بما يسمح برفد الجبهات بأعداد إضافية من أبناء اليمن في حال اتساع نطاق العمليات العسكرية.

وعليه، فإن الحديث عن تجنيد أو حشد نحو 250 ألف يمني تحديدًا لا يمكن نسبته إلى الوثيقة باعتباره حقيقة مثبتة، ما لم تتوافر معلومات مستقلة تؤكد هذا الرقم. ويمكن، من الناحية الصحفية، الإشارة إلى أن المرحلة المقبلة قد تعتمد على تعبئة يمنية واسعة دون الجزم بحجمها النهائي.

نافذة زمنية قصيرة

وتذهب الوثيقة إلى تقدير أكثر حساسية يتعلق بالتوقيت، إذ تشير إلى أن المؤشرات التي جرى رصدها وقت إعداد التقرير كانت تضع الانتقال إلى العمليات القتالية ضمن نافذة زمنية قد لا تتجاوز 24 ساعة.

واللافت أن التقرير، الذي يحمل تاريخ 4 أكتوبر، ربط هذه النافذة بصدور إعلانين سياسيين وعسكريين خلال اليوم نفسه، أحدهما عن الرئاسة اليمنية والآخر متعلق بالتحالف، باعتبارهما جزءًا من التسلسل الذي يسبق الانتقال من الجاهزية إلى التنفيذ.

وقد جاء إعلان الرئيس العليمي بدء العمليات العسكرية متوافقًا مع جزء من التسلسل الزمني الذي توقعه التقرير، إلا أن ذلك لا يكفي بمفرده لإثبات بقية التقديرات العملياتية الواردة فيه.

مرحلة جديدة

وتأتي الوثيقة في وقت تشهد فيه عدة جبهات يمنية تصعيدًا عسكريًا، بالتزامن مع إعلان التعبئة ورفع الجاهزية والتحركات العسكرية في عدد من المحافظات، ما يعزز المؤشرات على دخول المواجهة مرحلة جديدة.

ومع ذلك، تبقى المعلومات المتعلقة بحجم القوات، والتوقيت الدقيق للعمليات، والمحاور التي ستتحرك فيها في إطار التقديرات الاستخباراتية الواردة في التقرير، ما لم تعلنها الجهات اليمنية أو العسكرية المختصة بصورة رسمية أو تؤكدها مصادر مستقلة.