أصدر محافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، أحمد أحمد غالب، قراراً بإيقاف تراخيص أربع جهات عاملة في قطاع الصرافة والحوالات المالية وإغلاق مقراتها، على خلفية مخالفات رصدتها فرق الرقابة الميدانية التابعة للبنك.

ونص القرار رقم (15) لسنة 2026 على إيقاف التراخيص الممنوحة لشركة ومنشأة صرافة واثنين من وكلاء الحوالات، استناداً إلى تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك، والذي تضمن مخالفات منسوبة إلى الجهات المشمولة بالقرار.

وشمل القرار كلاً من شركة الشواحي للصرافة والتحويلات، ومنشأة أبو صالح للصرافة والتحويلات، وحوالات إياد السعدي، وقطنان.

ويأتي القرار ضمن الإجراءات الرقابية التي ينفذها البنك المركزي اليمني لتنظيم قطاع الصرافة والحوالات المالية، وإلزام الشركات والمنشآت والوكلاء بالتقيد بالقوانين والتعليمات المنظمة للنشاط المصرفي.

ويواصل البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة تشديد الرقابة الميدانية على قطاع الصرافة، واتخاذ إجراءات بحق المنشآت المخالفة، في إطار جهوده لضبط السوق المصرفية وتعزيز الالتزام بالتعليمات النافذة.