كشفت منصة «شيبا إنتليجنس» عن تحركات قالت إنها تهدف إلى إعادة هيكلة الشبكات المالية والتجارية المرتبطة بمليشيا الحوثي والحرس الثوري الإيراني، في محاولة للحفاظ على تدفقات التمويل وتجاوز الضغوط والعقوبات الأمريكية المتزايدة على المصارف الإيرانية وشبكات نقل الأموال.

وبحسب تقرير المنصة، تقوم الآلية الجديدة على إنشاء واجهات تجارية وشركات وسيطة في سلطنة عُمان والعراق، تتولى تنفيذ المعاملات المالية والتجارية بعيداً عن الأسماء والكيانات المرتبطة بصورة مباشرة بالحوثيين أو الحرس الثوري.

وأشار التقرير إلى أن هذه الشركات يُفترض أن تلعب دوراً في تسهيل تداول المشتقات النفطية الإيرانية وتمويل المشتريات، بما فيها المشتريات ذات الاستخدام العسكري، مع إخفاء المستفيدين الحقيقيين من العمليات التجارية.

ووفقاً لـ«شيبا إنتليجنس»، تعتمد الشبكة على إنشاء عدة «طبقات عازلة» بين مصادر الأموال والجهات المستفيدة، عبر تسجيل شركات ومحلات صرافة بأسماء أشخاص لا تظهر لهم ارتباطات مباشرة بالمليشيا، واستخدامها في تسوية المدفوعات مع الموردين وتوفير مستندات تجارية للشحنات.

وتقول المنصة إن المشرفين على هذه الشبكات يسعون إلى بناء منظومة مرنة تسمح باستبدال الشركات أو الواجهات التي تتعرض للعقوبات أو تنكشف أنشطتها، بما يمنع توقف حركة الأموال والتجارة المرتبطة بالشبكة.

أدوار مختلفة لعُمان والعراق

وبحسب التقرير، يجري توزيع الأدوار بين المسارين العُماني والعراقي، إذ يُراد من الشركات والواجهات الموجودة في سلطنة عُمان تسهيل الوصول إلى الخدمات التجارية والمالية والمستندية الدولية.

أما العراق، فتقول المنصة إنه يمثل حلقة للارتباط بشبكات تجارة النفط الإيراني وخلط بعض المعاملات والشحنات بمعاملات تجارية عراقية، بما يصعّب تحديد المصدر الحقيقي للأموال والسلع.

ويتيح هذا النموذج، وفق التقرير، تحويل عائدات تجارة النفط إلى سيولة تُستخدم في تسديد مستحقات الموردين الخارجيين دون الحاجة إلى مرور الأموال مباشرة عبر حسابات مصرفية مرتبطة بالحوثيين.

كما تحدث التقرير عن مؤشرات على احتمال استخدام بعض خطوط التهريب الممتدة نحو القرن الأفريقي في تقديم دعم مالي ولوجستي لحركة «الشباب» الصومالية، إلا أن هذه المعلومات تظل منسوبة إلى تحقيقات المنصة وتحتاج إلى أدلة مستقلة لتأكيد نطاقها وطبيعتها.

وتأتي هذه التحركات، بحسب «شيبا إنتليجنس»، في ظل تصاعد الضغوط الأمريكية الرامية إلى تضييق قنوات التمويل المرتبطة بإيران والحوثيين، ما يدفع الشبكات المعنية إلى البحث عن واجهات ومسارات مالية وتجارية بديلة.