كشفت مصادر قضائية عن توجه جديد لمليشيات الحوثي يقضي بإلغاء عقوبات الحبس في عدد من القضايا واستبدالها بغرامات مالية، في خطوة أثارت تحذيرات واسعة من انعكاساتها على الأمن المجتمعي ومنظومة العدالة، وسط اتهامات للجماعة بتحويل العقوبات إلى مصدر جباية مالية على حساب سيادة القانون.

ووفقاً للمصادر، أطلقت المليشيات خلال الفترة الماضية آلاف السجناء، بينهم متهمون ومدانون في جرائم خطيرة تشمل القتل والاتجار بالمخدرات، مقابل تحصيل مبالغ مالية، الأمر الذي يثير مخاوف من تصاعد الثارات القبلية وتوسع دائرة الجريمة والانفلات الأمني في مناطق سيطرتها.

وأكدت المصادر أن عقوبة الحبس تمثل إحدى أهم أدوات الردع القانوني، وأن تحديد مدد السجن يخضع للسلطة التقديرية للقضاء بناءً على طبيعة الجريمة وملابساتها، فيما تتولى النيابة العامة مسؤولية تحريك الدعوى وطلب تشديد العقوبات أو تخفيفها وفقاً للأدلة القانونية.

واتهمت المصادر مليشيات الحوثي بالسعي لتقويض المنظومة القضائية عبر استبدال العقوبات السالبة للحرية بغرامات مالية، بما يسمح للمتهمين القادرين مادياً بالإفلات من العقوبة، ويُضعف مبدأ المساواة أمام القانون.

وأضافت أن الجماعة بررت هذه الإجراءات بتفسيرات قالت إنها تستند إلى الشريعة الإسلامية، تتعلق بمدد الحبس وتطبيق العقوبات، غير أن هذه الطروحات واجهت انتقادات داخل الأوساط القضائية التي اعتبرتها مخالفة للأصول القانونية والفقهية المستقرة.

وبحسب المصادر، جرى تكليف ما تُسمى بـ"هيئة التفتيش القضائي" التابعة للجماعة بإقرار العقوبات المالية البديلة، وهو ما يثير مخاوف من اتساع ظاهرة الإفلات من العقاب، خصوصاً في الجرائم الجسيمة.

وأشارت المصادر إلى أن الإفراج عن متهمين في قضايا قتل ساهم خلال الفترة الأخيرة في تجدد نزاعات وثارات قبلية، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة على الاستقرار الاجتماعي والأمني في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.