كشف مصدر مطلع عن معلومات جديدة بشأن قضية أثارت تفاعلاً واسعاً في العاصمة المؤقتة عدن، تتعلق باتهامات متداولة بحق شخص يعمل في القطاع الطبي ضمن إحدى الوحدات العسكرية، بشأن اعتداء مزعوم على طفل، وهي القضية التي أعادت إلى الواجهة مطالبات بفتح تحقيق شامل وضمان حماية الضحايا.

وبحسب المصدر، فإن الواقعة تعود إلى نوفمبر 2025، حيث تم تحرير بلاغ رسمي لدى الجهات الأمنية المختصة، قبل أن تتوقف إجراءات المتابعة لاحقاً، وسط مزاعم عن تعرض أسرة الطفل لضغوط دفعتها إلى التنازل عن الشكوى، وهي معلومات لم يصدر بشأنها حتى الآن تأكيد رسمي من الجهات المعنية.

وأشار المصدر إلى أن الحادثة وقعت داخل أحد المواقع في مدينة عدن، مدعياً أن التحقيقات الأولية تضمنت الاطلاع على تسجيل مصور مرتبط بالقضية، دون صدور نتائج رسمية نهائية حول ملابسات الواقعة أو صحة المزاعم المتداولة.

وأضاف المصدر رواية تتحدث عن وجود تفاصيل أخرى مرتبطة بالقضية، بما في ذلك احتمالية وجود ضحايا إضافيين، وهي ادعاءات تستدعي ـ بحسب مراقبين ـ تحقيقاً قضائياً وأمنياً مستقلاً للتثبت من صحتها وكشف كافة الملابسات.

وتأتي هذه المعلومات بالتزامن مع تصاعد المطالب الشعبية بضرورة إجراء تحقيق شفاف وعاجل، ومحاسبة أي متورط في حال ثبوت الوقائع، مع التشديد على حماية الضحايا والحفاظ على سرية القضايا المتعلقة بالأطفال، بعيداً عن التداول غير المسؤول أو التشهير.

تنويه:
المعلومات الواردة أعلاه تستند إلى روايات ومصادر متداولة، ولم يصدر حتى الآن حكم قضائي أو بيان رسمي نهائي يؤكد صحة جميع الادعاءات المذكورة.