كشفت دراسة حديثة صادرة عن مركز المخا للدراسات عن توسع مليشيا الحوثي في إنشاء شبكة واسعة من نقاط الجمارك الداخلية داخل مناطق سيطرتها، وتحويلها إلى أحد أبرز مصادر تمويل أنشطتها، وسط اتهامات بتحميل المواطنين أعباء اقتصادية إضافية، خاصة في المحافظات الأكثر فقرًا.

وأوضحت الدراسة، التي حملت عنوان "اقتصاد الحرب: المنافذ الجمركية في مناطق سيطرة الحوثيين"، أن الشبكة تضم أكثر من 220 نقطة جمركية داخلية موزعة على نحو عشر محافظات يمنية، وتحقق إيرادات سنوية تتراوح بين 90 و120 مليار ريال يمني، بما يعادل نحو 65 إلى 85 مليون دولار أمريكي.

وبحسب الدراسة، ارتفعت حصة مليشيا الحوثي من إجمالي الإيرادات الجمركية الوطنية إلى نحو 85% خلال عام 2024، ما يعكس حجم السيطرة على موارد التحصيل المالي في مناطق النفوذ.

وأشارت النتائج إلى أن هذه الجبايات انعكست بشكل مباشر على الوضع المعيشي للمواطنين، حيث ارتفعت تكاليف النقل بنسبة تصل إلى 30%، فيما تجاوزت الزيادة في بعض المسارات 200%، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنحو 10 إلى 15%، في بلد يعيش أكثر من 70% من سكانه تحت خط الفقر.

وأضافت الدراسة أن نقاط التحصيل الجمركي تسببت كذلك في إعاقة مرور المساعدات الإنسانية عبر تأخير القوافل وفرض رسوم إضافية على الشاحنات، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكدت الدراسة أن الجزء الأكبر من الإيرادات المحصلة لا يُوجَّه إلى الخدمات العامة أو صرف رواتب الموظفين، بل يتم تخصيصه للأنشطة العسكرية والأمنية، بينما لا تتجاوز حصة الخدمات العامة نحو 10% فقط.

وخلصت الدراسة إلى أن نظام الجمارك الداخلية يُمثل، وفق توصيفها، مخالفة لقانون الجمارك اليمني رقم (14) لسنة 1990، كما يسهم في بناء منظومة مالية موازية خارج الأطر الرسمية للدولة.

وأوصت الدراسة بضرورة توسيع العقوبات الدولية على الجهات المتورطة في عمليات التحصيل غير القانونية، وتجميد الأصول المرتبطة بها، إلى جانب دعم الحكومة اليمنية في تعزيز منظومة الجمارك الرسمية، وإنشاء بوابة شفافة للإيرادات الجمركية بهدف الحد من الفساد والازدواج المالي.