وجّه النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى علي، بفتح تحقيق عاجل واستثنائي بشأن عقد تنظيف أرضية مطار عدن الدولي، والذي تقدر قيمته بنحو مليونين وخمسمائة ألف دولار، في خطوة تهدف إلى التحقق من سلامة الإجراءات القانونية والمالية المرتبطة بالعقد.

وبحسب التوجيه الرسمي، سيشمل التحقيق مراجعة جميع تفاصيل العقد، ابتداءً من آلية الإسناد والجهة المنفذة، مروراً بمدى الالتزام بالضوابط القانونية والمالية المعتمدة، وصولاً إلى فحص توافق بنود العقد مع معايير الشفافية والمنافسة العادلة.

وأكدت المصادر أن فتح التحقيق يأتي ضمن جهود تعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي، ومكافحة أي تجاوزات قد تمس المال العام أو تؤثر على مبادئ النزاهة والحوكمة داخل المؤسسات الرسمية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد المطالب الشعبية والحقوقية بضرورة تشديد الرقابة على العقود الحكومية والمشاريع العامة، وضمان حماية الموارد المالية للدولة من الهدر أو شبهات الفساد، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد.