تتجه وزارة وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى تنفيذ تحول شامل في قطاع الكهرباء، عبر مشروع جديد يهدف إلى رقمنة الخدمة واعتماد نظام عدادات الدفع المسبق والعدادات الذكية، في خطوة تسعى لمعالجة الاختلالات المزمنة ووقف الهدر المالي وتحسين كفاءة التحصيل.

وبحسب مصادر مطلعة، تعمل وزارتا الكهرباء والاتصالات على تنفيذ خطة مشتركة تتضمن تفعيل أنظمة الدفع المسبق، والبدء بإجراءات الربط الشبكي وتطوير البنية الفنية والإدارية، إلى جانب إشراك الهيئة العامة للبريد في دعم العمليات الفنية المرتبطة بالمشروع.

وتهدف الخطة إلى ضبط استهلاك الطاقة، وتقليل الفاقد الفني، والحد من ظاهرة الربط العشوائي، بالتزامن مع مشاريع لتأهيل شبكات النقل ورفع كفاءة التوليد وتحسين استقرار الخدمة، خصوصاً في مدينة عدن التي تعاني من أزمة كهرباء حادة.

ويرى مختصون أن مشروع العدادات الذكية يمثل خطوة ضرورية لإصلاح القطاع، إلا أنهم يشددون على أهمية تحسين الخدمة وضمان العدالة في التسعير لكسب ثقة المواطنين، خاصة في ظل الانقطاعات المستمرة والتحديات التشغيلية القائمة.

كما تتضمن خطة الوزارة التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية ورفع القدرة الإنتاجية لمحطة “بترومسيلة”، إلى جانب إنشاء محطات جديدة في عدد من المحافظات، والتوجه نحو تقليل الاعتماد على الطاقة المستأجرة والتحول التدريجي لاستخدام الغاز والمازوت بدلاً من الديزل.

وتسعى الحكومة كذلك إلى تحديث خطوط النقل الرئيسية وتنفيذ أنظمة مالية وإدارية موحدة لأتمتة العمليات وتعزيز الشفافية داخل قطاع الكهرباء.