وجّه الدكتور عيدروس نصر النقيب، الرئيس السابق لدائرة العلاقات الخارجية في المجلس الانتقالي الجنوبي، انتقادات حادة لقيادة المجلس، محذرًا من تبني مسمى “دولة الجنوب العربي”، واصفًا الخطوة بأنها تفتقر للأسس القانونية والدستورية والتوافق الوطني.

وقال النقيب، في مقال مطوّل، إن استخدام هذا المسمى يعكس – بحسب تعبيره – “فقرًا في المعطيات وغيابًا للمرجعيات والدراسات الدقيقة”، مشددًا على أنه لا يوجد في التاريخ كيان سياسي معترف به يحمل اسم “دولة الجنوب العربي”.

وأوضح أن الدولتين اللتين دخلتا في الوحدة اليمنية عام 1990 كانتا جمهوريتين معترفًا بهما دوليًا، في إشارة إلى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية، معتبرًا أن تجاوز هذه الحقائق التاريخية والقانونية قد يفتح الباب أمام إشكالات سياسية وقانونية واسعة.

وأضاف أن الترويج لهذا المسمى يمنح “خدمة مجانية” لخصوم المجلس الانتقالي والقضية الجنوبية، داعيًا قيادة المجلس إلى تجنب اتخاذ قرارات وصفها بـ”المتسرعة” دون وجود سند قانوني أو توافق وطني شامل.

وشدد النقيب على أن أي قرار يتعلق باسم الدولة الجنوبية المستقبلية يجب أن يُحسم عبر استفتاء شعبي عام وفي ظروف طبيعية وآمنة، وليس من خلال قرارات تصدر عن هيئات قال إنها “غير مكتملة التفعيل”، مؤكدًا أن المجلس الانتقالي “ليس وصيًا على إرادة الشعب” في القضايا المصيرية.

كما دعا إلى احترام الأطر المؤسسية والقانونية داخل المجلس، والعمل على إعادة تفعيل مؤسساته، محذرًا من أن مثل هذه الخطوات قد تُلحق ضررًا بالمشروع الجنوبي بدلاً من خدمته.

وفي ختام مقاله، أكد النقيب استمرار دعمه للمجلس الانتقالي الجنوبي، لكنه أبدى رفضه لبعض السياسات التي وصفها بـ”الطائشة”، داعيًا إلى مراجعتها بما ينسجم مع تطلعات الشارع الجنوبي ويعزز المسار السياسي.