دعت جمعية ضحايا التعذيب السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عن راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي السابق ورئيس حركة النهضة، محملة السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامته، عقب تدهور وضعه الصحي ونقله إلى المستشفى.

وقالت الجمعية، في بيان صدر اليوم الأحد، إن استمرار احتجاز الغنوشي يمثل حالة “احتجاز تعسفي” تخالف القانون الدولي، مستندة إلى رأي صادر عن فريق العمل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي.

وأكدت أن تجاهل السلطات التونسية للقرار الأممي يعد “خرقاً واضحاً” لالتزامات تونس الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة.

تحذيرات بشأن السجناء السياسيين

كما حمّلت الجمعية السلطات التونسية مسؤولية سلامة السجناء السياسيين المسنين المضربين عن الطعام، ومن بينهم شيماء عيسى وجوهر بن مبارك، القياديان في جبهة الخلاص المعارضة.

وطالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، ووقف الملاحقات القضائية التي قالت إنها لا تتوافق مع المعايير الدولية.

ودعت الجمعية المفوضية الأممية لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي والهيئات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل لمتابعة ما وصفته بـ“الانتهاكات” والضغط من أجل احترام التزامات تونس الدولية.

النهضة تؤكد تدهور صحة الغنوشي

وكانت حركة النهضة قد أعلنت، الخميس الماضي، تدهور الحالة الصحية لزعيمها راشد الغنوشي داخل السجن، مؤكدة نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج والخضوع للمراقبة الطبية.

وقالت الحركة إن الغنوشي، البالغ من العمر 84 عاماً، ويعاني من أمراض مزمنة، تعرض لتدهور حاد في وضعه الصحي استدعى نقله بشكل عاجل إلى المستشفى.

واستندت الحركة إلى قرار أممي صدر عام 2025 اعتبر أن التهم الموجهة إلى الغنوشي تفتقر إلى أساس قانوني وواقعي، وأن محاكمته مرتبطة بممارسته لحرية الرأي والتعبير.

أحكام قضائية متتالية

وكانت السلطات التونسية قد أوقفت الغنوشي في أبريل 2023، بعد مداهمة منزله واتهامه بالإدلاء بتصريحات “تحرض على الفوضى والعصيان”.

وفي الأشهر الماضية، صدرت بحقه عدة أحكام قضائية في قضايا مختلفة، بينها قضية “التآمر على أمن الدولة” وقضية “المسامرة الرمضانية”، ليتجاوز مجموع الأحكام الصادرة بحقه – وفق محامين – أكثر من 70 عاماً.

في المقابل، يرفض الغنوشي جميع التهم الموجهة إليه، ويعتبرها ذات خلفية سياسية ومرتبطة بتصفية الحسابات مع المعارضة.