أوقفت محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، قرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب القاضي بإنهاء برنامج “وضع الحماية المؤقتة” (TPS) الممنوح للمواطنين اليمنيين، وذلك بموجب أمر قضائي طارئ يقضي بتعليق تنفيذ القرار حتى البت النهائي في الدعوى.

ويضمن الحكم استمرار الحماية القانونية لآلاف اليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة، وسط اتهامات بأن قرار الإلغاء خالف قانون الإجراءات الإدارية وانتهك الحقوق الدستورية المكفولة بموجب التعديل الخامس للدستور الأمريكي.

وأكد القاضي في حيثيات الحكم أن اليمنيين المشمولين بالبرنامج “ليسوا قتلة أو عالة على المجتمع”، بل أفراد ملتزمون بالقانون حصلوا على الحماية بسبب الحرب والنزاع المستمر في اليمن، مشدداً على أن إعادتهم في ظل الظروف الحالية تمثل تهديداً مباشراً على حياتهم وسلامتهم.

حماية آلاف الأسر اليمنية

ويأتي القرار القضائي في وقت تواصل فيه اليمن مواجهة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تؤكد تقارير ووثائق رسمية استمرار الظروف الاستثنائية التي تجعل عودة المواطنين غير آمنة.

وفي السياق، قال أحد المستفيدين من البرنامج، وهو مهندس يمني وأب لستة أطفال، إن الحكم أعاد له ولعائلته الشعور بالأمان بعد مخاوف طويلة من الترحيل إلى بلد تمزقه الحرب، مؤكداً أن القرار أنقذ آلاف الأسر من حالة قلق وخوف دائم.

وتبرز هذه الشهادات التأثير الإنساني الكبير للقرار، خاصة أن اليمنيين المستفيدين من البرنامج يعملون في قطاعات مختلفة داخل المجتمع الأمريكي، من بينهم أطباء ومهندسون وعمال وموظفون.

ترحيب حقوقي بالحكم

من جهته، رحّب مدير المركز الأمريكي للعدالة المحامي عبدالرحمن برمان بالحكم القضائي، مثمناً جهود المنظمات الحقوقية والمحامين المشاركين في القضية.

وأكد برمان استمرار متابعة المسار القانوني حتى استكمال كافة الإجراءات، مشدداً على أن القوانين الإنسانية يجب أن تبقى وسيلة للحماية لا أداة للترحيل، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية.

ويُعد برنامج “وضع الحماية المؤقتة” من البرامج القانونية التي تمنحها الولايات المتحدة لمواطني الدول التي تشهد نزاعات مسلحة أو كوارث أو ظروفاً استثنائية تمنع العودة الآمنة.