اعتبر المحلل الاقتصادي الدكتور مساعد القطيبي أن قرار البنك المركزي اليمني برفع الحد الأدنى لسعر الفائدة على الودائع يمثل خطوة إيجابية في إطار إصلاح السياسة النقدية وتعزيز قدرتها على التأثير في السوق.

تحفيز السيولة نحو البنوك

وأوضح القطيبي، في منشور على صفحته بموقع “فيسبوك”، أن القرار من شأنه إعادة توجيه جزء من السيولة النقدية المحتجزة خارج الجهاز المصرفي، سواء لدى بعض التجار أو شركات الصرافة، نحو البنوك، عبر تحفيز الإيداع مقابل عوائد مالية مجزية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تسهم في:

• تحسين إدارة الكتلة النقدية
• تقوية دور البنوك الرسمية
• تنظيم حركة الأموال داخل السوق

شروط نجاح القرار

وفي المقابل، شدد القطيبي على أن فعالية هذا القرار تعتمد على عدة عوامل أساسية، أبرزها:

• مستوى الثقة في الجهاز المصرفي
• استقرار سعر صرف العملة المحلية
• قدرة البنك المركزي على فرض الالتزام بالسياسات الجديدة

الحاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة

وأكد أن القرار، رغم أهميته، لا يمكن أن يحقق أهدافه بشكل كامل بشكل منفرد، بل يتطلب حزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية والنقدية، تهدف إلى:

• إعادة التوازن للسوق
• تعزيز الاستقرار المالي
• معالجة الاختلالات الاقتصادية

تحركات إصلاحية مستمرة

ويأتي هذا التقييم في ظل جهود متزايدة للبنك المركزي لإصلاح القطاع المالي، في مواجهة تحديات اقتصادية معقدة، تتطلب حلولاً شاملة ومستدامة لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.