أكد وزير حقوق الإنسان مشدل محمد عمر أن مرور 11 عاماً على اختطاف السياسي اليمني محمد قحطان على يد مليشيات الحوثي الإرهابية يمثل جريمة إخفاء قسري مستمرة، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، خاصة وأن قضيته مشمولة بقرارات أممية تؤكد ضرورة الإفراج عنه.

وأوضح الوزير، في منشور له على منصة “إكس”، أن استمرار احتجاز قحطان في ظروف غامضة، وحرمان أسرته من معرفة مصيره، يعكس حجم المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها آلاف المختفين قسراً في اليمن، ويؤثر سلباً على جهود بناء الثقة ودفع مسارات السلام.

دعوة للإفراج الفوري وكشف المصير

وشدد وزير حقوق الإنسان على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد قحطان، وكشف مصيره، وتمكين أسرته من حقوقها القانونية والإنسانية، مطالباً بإنهاء كافة ممارسات الإخفاء القسري بحق جميع المختطفين اليمنيين.

رفض للمماطلة وتعطيل الملف الإنساني

كما أكد أن استمرار المماطلة وعرقلة تنفيذ التفاهمات المتعلقة بملف المحتجزين أمر مرفوض، مجدداً الدعوة إلى إغلاق هذا الملف الإنساني بما يضمن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.

ويُعد ملف المختطفين والمخفيين قسراً من أبرز القضايا الإنسانية العالقة في اليمن، في ظل مطالبات محلية ودولية متكررة بضرورة الإفراج عن المحتجزين وإنهاء معاناة آلاف الأسر.