أعلن البرلمان التركي موافقته على المذكرة الرئاسية التي تنص على تمديد مهمة قوات البحرية التركية في خليج عدن وبحر العرب ومحيطه والمياه الإقليمية للصومال وسواحله لمدة عام إضافي، وفق ما أفادت به وكالة الأناضول.

وصادقت الجمعية العامة للبرلمان، خلال جلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، على المذكرة التي تقضي بتمديد مهمة القوات البحرية التركية اعتبارًا من 10 فبراير/شباط 2026 ولمدة عام كامل.

وخلال الجلسة، قدّم النائب عن حزب العدالة والتنمية عن ولاية قيصري، ورئيس لجنة الدفاع في البرلمان، ووزير الدفاع التركي السابق خلوصي أكار، إحاطة أكد فيها أن الوجود التركي في الصومال يسهم في إفشال مخططات تطويق تركيا.

وقال أكار إن “وجودنا العسكري في الصومال، بما في ذلك سفننا الحربية، يأتي – كما هو الحال في ليبيا وأذربيجان – دعمًا لقضية عادلة لدولة صديقة وشقيقة”.

وأوضحت المذكرة الرئاسية أن القوات البحرية التركية تتولى منذ 10 فبراير/شباط 2009 مهمة تأمين سلامة السفن التجارية التي ترفع العلم التركي أو ترتبط بأنقرة، في واحدة من أهم الممرات البحرية الدولية.

كما أشارت إلى أن العناصر التركية تشارك بفعالية في الجهود الدولية المشتركة لمكافحة القرصنة والسطو المسلح والإرهاب البحري، بما يعزز أمن الملاحة والتجارة الدولية في المنطقة.

ويأتي تمديد المهمة في ظل استمرار التحديات الأمنية في البحر الأحمر وخليج عدن، وأهمية الدور التركي في حماية طرق التجارة الدولية.