كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن مخطط بالغ الخطورة تقف وراءه مليشيا الحوثي الإرهابية، يهدف إلى تشغيل شركة طيران مدنية كواجهة لتهريب شحنات عسكرية وتقنيات محظورة، في محاولة للالتفاف على العقوبات الدولية وتمويل عملياتها القتالية، بالتعاون مع شبكات تهريب دولية وتاجر السلاح الروسي الشهير فيكتور بوت.

وبحسب بيان رسمي للخزانة الأمريكية، سعت المليشيا إلى شراء طائرة نفاثة تجارية عبر مطار صنعاء الدولي، ليس لاستخدامها في نقل المدنيين، بل لتحويلها إلى أداة لتهريب السلاح والمعدات العسكرية ونقل شحنات غير مشروعة مباشرة من الخارج إلى صنعاء، مستغلة نشاط الطيران المدني كغطاء لعملياتها السرية.

وأوضح البيان أن الحوثيين اعتمدوا على شركات واجهة ونشاطات تجارية وهمية لتجاوز أنظمة الرقابة الدولية، وتحقيق تدفقات مالية تمكّنهم من مواصلة الحرب وتهديد أمن المنطقة والملاحة الدولية.

وكشفت العقوبات الأمريكية عن تورط شخصيات وكيانات محورية في هذا المخطط، أبرزهم:

• عادل مطهر المؤيد، القيادي الحوثي المعين نائباً لدائرة المشتريات العسكرية، والذي أدار شركتي Barash Aviation وSama Airline، ويُعد العقل المدبر لعمليات توريد قطع الاتصالات والتقنيات العسكرية تحت غطاء تجاري.

• فيكتور بوت، تاجر السلاح الروسي المدان دولياً، حيث أظهرت المعلومات محاولة الشركتين الحوثيتين التنسيق معه مطلع عام 2025 لشراء طائرات مناسبة لعمليات التهريب.

• محمد السنيدار، رجل الأعمال المصنف على قوائم العقوبات الأمريكية، والذي لعب دوراً في التمويل والشراء.

وشملت العقوبات الجديدة تجميد الأصول وحظر التعاملات مع:

• شركة Barash Aviation and Cargo Company Limited

• شركة Sama Airline

• القيادي الحوثي عادل مطهر المؤيد

ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد فقط من إعلان الخزانة الأمريكية فرض عقوبات إضافية على مليشيا الحوثي، مؤكدة أن الجماعة تجني أكثر من ملياري دولار سنوياً من بيع النفط بطرق غير مشروعة، بدعم إيراني، عبر شبكات معقدة من الشركات النفطية واللوجستية والمالية في الإمارات وسلطنة عُمان، إضافة إلى شبكات صرافة تُستخدم لتمويل العمليات العسكرية وتهديد الملاحة في البحر الأحمر.

وبحسب البيان، تضمنت حزمة العقوبات الأخيرة إدراج 21 شخصاً وكياناً على قوائم العقوبات، إلى جانب إدراج سفينة واحدة كأصل خاضع للتجميد، في إطار مساعٍ أمريكية لتجفيف منابع تمويل المليشيا وكبح أنشطتها العابرة للحدود.