قال النائب البرلماني إنصاف مايو، رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان العربي، إن "مجلس النواب سيلعب دوراً محورياً في إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة، وتقوية موقف الحكومة الشرعية على الصعيدين السياسي والعسكري."

وأضاف، لصحيفة "26 سبتمبر"، ”إن انعقاد مجلس النواب الذي جاء بناء على دعوة فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، يمثل حدثاً سياسياً هاماً، ومحطة تاريخية فارقة في حياة شعبنا اليمني، بعد تغييب دور هذه المؤسسة الوطنية نحو أربعة أعوام“.

وأفاد مايو، أن مجلس النواب سيرسل وفوداً برلمانية إلى عدد من دول العالم، ومنها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ودول الاتحاد الأوروبي، والبرلمان العربي، والبرلمان الأوروبي، والاتحاد البرلماني الدولي، "لشرح معاناة الشعب اليمني وكشف جرائم الانقلابيين الحوثيين وممارساتهم في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، ومواقفهم المتعنتة ضد جهود عملية السلام وما يرتكبونه من ممارسات وانتهاكات."

و "مايو"، عضو مجلس النواب عن الدائرة (٢٠) مديرية صيرة بالعاصمة المؤقتة عدن.

وفيما يخص الشأن الداخلي لمجلس النواب قال النائب البرلماني مايو، ”إن المجلس سيعمل خلال الفترة القادمة على إعادة تشكيل اللجان الدائمة للمجلس، بعدما أنجز في هذه الدورة انتخاب هيئة رئاسة المجلس عن طريق التوافق والشراكة بين القوى السياسية المنضوية في البرلمان“.

وبخصوص مناقشة البيان المالي الذي قدمته الحكومة، أوضح مايو، وهو عضو في لجنة الشؤون المالية في المجلس، أن الاجتماع ناقش البيان المالي الذي تضمن مؤشرات الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠١٩، وقدم ملاحظات مهمة على البيان، لافتاً إلى أهمية ذلك بعد انقطاع دام أربع سنوات على مناقشة أخر بيان مالي. وقال "على الرغم من الاختلالات في بعض مضامين الموازنة إلا أننا نعتبرها خطوة جادة في الطريق الصحيح نحو تصحيح الأوضاع وتحسين أداء الحكومة."

واعتبر مايو أن مناقشة الموازنة وإقرارها من قبل البرلمان رسالة مطمئنة للمنظمات والدول المانحة، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لتتفهم ظروف الحكومة اليمنية، وتساهم في تقديم الدعم اللازم للشعب اليمني في مختلف الجوانب الإنسانية والتنموية.

مؤكداً أن الموازنة العامة شملت جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة وفي كل المحافظات، وأنه سيتم صرف مرتبات جميع الموظفين سواء في المحافظات المحررة أو غير المحررة، مضيفاً "شملت الموازنة جميع الموارد المالية في كافة المنافذ البرية والبحرية والموارد الضريبية من جمارك وضرائب وغيرها".