ترأس رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم صالح بن بريك، اليوم الأحد، اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدًا عزم الحكومة على مواصلة مسار الإصلاحات وتحسين الخدمات رغم التحديات الاقتصادية والإدارية.

وأوضح رئيس الوزراء في تصريحات رصدها المشهد اليمني أن الحكومة عادت إلى عدن بـ"عزيمة أقوى وإيمان أعمق بمسؤوليتها الوطنية"، مشددًا على أن الظروف القائمة لن تثنيها عن أداء واجبها تجاه المواطنين. وأعلن بن بريك إقرار وثيقة سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء صندوق الصحة كأول قرارات الاجتماع الحكومي.

وأكد رئيس الوزراء أن الإصلاحات الحكومية "مسار حتمي" لإنقاذ الاقتصاد واستعادة مؤسسات الدولة، لافتًا إلى أن هذه الجهود انعكست في تحسن قيمة العملة الوطنية، وتراجع معدلات التضخم، وزيادة دعم المجتمع الدولي.

وفي إطار تعزيز الأداء التنفيذي، وجّه بن بريك الوزراء بتنفيذ إصلاحات تشمل:

• تفعيل مبدأ المحاسبة دون استثناء،

• إنهاء المحاصصة والترضيات،

• اختيار القيادات وفق معايير الكفاءة،

• تطبيق قانون التدوير الوظيفي،

• حوكمة الصناديق الإيرادية بشفافية، وتقديم ترشيحات لقيادات جديدة خلال أسبوعين.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التزام الوزراء بالتواجد في مقار أعمالهم بعدن، رافضًا "التوسع غير المبرر في السفر" في وقت تتعطل فيه الخدمات وتتزايد الملفات العالقة.

وأشار بن بريك إلى أن الحكومة تعمل على تحسين خدمات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، وضمان انتظام صرف الرواتب، واستقرار العملة، وتشديد الرقابة على الأسعار، مؤكدًا إدراكه حجم معاناة المواطنين وسعي الحكومة للتخفيف منها.

وقال: "نحن لا نجمّل الواقع بل نواجهه… وسنصارح شعبنا بالحقيقة مهما كانت مُرّة، وسنعمل على تغييرها بالفعل لا بالكلام"، داعيًا إلى تغليب صوت الدولة والمصلحة الوطنية.

وفي ختام الاجتماع، وجّه بن بريك تحية لأبطال القوات المسلحة، مؤكدًا التزام الحكومة بتحسين أوضاعهم ومعالجة ملفات الجرحى والشهداء، كما عبّر عن شكره للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات على دعمهما المستمر لليمن، واصفًا هذا الدعم بـ"الشراكة الحقيقية في مسار التعافي واستعادة الدولة".