شهدت عدة مدن مغربية خلال الأيام الأخيرة موجة احتجاجات شبابية متصاعدة، رافقتها أعمال عنف ونهب وتخريب، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المحتجين والقوات الأمنية. ووصفت الحكومة المغربية هذه الأحداث بأنها "تصعيد خطير يمس بالأمن"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

ويطالب المحتجون الشباب بإنهاء الفساد، وتحسين الخدمات الصحية، وإجراء إصلاحات في قطاع التعليم.

وقال رشيد الخلفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، إن القوات العمومية باشرت "عمليات وتدخلات نظامية لحفظ الأمن"، موضحاً أن بعض المظاهرات تحولت إلى تجمهرات عنيفة استُعملت فيها أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة وحجارة، ما أدى إلى إصابة 263 عنصراً أمنياً و23 شخصاً آخرين بجروح متفاوتة، إضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة بـ 142 عربة أمنية و20 سيارة خاصة.

وأشار الخلفي إلى أن المحتجين اقتحموا عدداً من الإدارات والوكالات البنكية والمحلات التجارية في مدن آيت اعميرة، إنزكان آيت ملول، أغادير إداوتنان، تزنيت ووجدة، مؤكداً أن السلطات تعاملت مع المخالفين "وفق القانون". وقد تم وضع 409 أشخاص رهن الحراسة النظرية، فيما أُطلق سراح آخرين بعد التحقق من هوياتهم.

وفي منطقة إنزكان – آيت ملول، اضطرت عناصر الدرك الملكي إلى استعمال السلاح مساء الأربعاء لصد محاولة محتجين اقتحام مركز أمني للاستيلاء على الذخيرة والأسلحة، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين.

من جهته، كشف القاضي زكريا العروسي، رئيس وحدة تتبع تنفيذ المقررات القضائية، أن السلطات القضائية تابعت 193 شخصاً على خلفية هذه الأحداث، بينهم 18 أحيلوا للتحقيق، فيما أُودع 16 منهم السجن بأمر قضائي. كما جرى اعتقال 19 آخرين بتهم تتعلق بجرائم الحق العام، بعضهم كان في حالة تخدير أثناء ارتكاب الأفعال المنسوبة إليهم.

وأكدت رئاسة النيابة العامة أن "هذه الاحتجاجات غير المرخصة تخللتها مظاهر عنف وتخريب لا تمت بصلة للتظاهر السلمي"، شملت رشق القوات الأمنية بالحجارة، وإضرام النيران، وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، وسرقات ونهب.