أفاد مصدر قطري رفيع لصحيفة يديعوت أحرنوت أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة القطرية الدوحة، وكادت أن تودي بحياة قيادات من حركة حماس، كانت ستؤدي أيضًا إلى مقتل مسؤول قطري كبير مقرّب من رئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وبحسب المصدر، فإن المسؤول كان من المفترض أن يتواجد في المبنى المستهدف قبل ساعة أو ساعتين من الضربة، إلا أن غيابه حال دون تفاقم الأزمة واندلاع أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين تل أبيب والدوحة.

من جهتها، أكدت حركة حماس أن نائب رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحية لم يصب في الهجوم، موضحة أن الذين قتلوا، وبينهم نجل الحية، كانوا ضمن فريق عمل يحضّر لاجتماع مع القيادة، وبعضهم جاء من تركيا لبحث مبادرة طرحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

مصادر أمنية إسرائيلية انتقدت قرار تنفيذ الغارة، معتبرة أنه حمل مخاطر استخبارية ودبلوماسية كبيرة حتى لو نجح. وأشارت إلى أن استهداف المبنى كشف امتلاك إسرائيل معلومات دقيقة عن مواقع تُستخدم كـ"بيوت آمنة" لحماس في الدوحة.

كما أثارت العملية جدلًا واسعًا داخل إسرائيل، حيث تساءل خبراء إن كان قتل قادة حماس قد يسهم فعلًا في الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، أو إن كانت الحكومة تعتقد أن قطر ستتجاهل انتهاكًا واسعًا لسيادتها.

إلى ذلك، روّجت بعض المصادر الإسرائيلية لرواية تزعم أن المكتب السياسي لحماس في الدوحة كان العقبة الرئيسية أمام إتمام صفقة تبادل الأسرى، وأن استهدافه يهدف إلى تعزيز فرص التوصل لاتفاق عبر تركيز القرار بيد عز الدين حداد، قائد الجناح العسكري للحركة. لكن هذه الرواية تتناقض مع ما هو معروف عن دور المكتب السياسي خلال العامين الماضيين في التنسيق مع قيادة غزة.