أعلنت اللجنة الطبية العسكرية المكلفة بمعالجة جرحى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمدينة تعز، نفاد ميزانيتها المالية، وعدم توفر أي مبلغ مالي حاليا يمكنها من مواصلة معالجة الجرحى، مناشدة الجهات الرسمية سرعة التدخل.

وقالت اللجنة في بيان لها - حصل "يني يمن" على نسخة منه - إنها "ومنذ تشكيلها عملت بمسؤولية في ظل وضعها المادي المُزري والوضع المأساوي الذي يعيشه جرحى محافظة تعز، البالغ عددهم أكثر من 22 ألف جريح، غير أن اللجنة حاليا ليس لديها أيّ مبلغ مالي يمكّنها من مواصلة أعمالها المتمثلة في معالجة جرحى تعز في الداخل والخارج".

وبين البيان أن اللجنة الطبية العسكرية سفرت خلال الفترة الماضية أكثر من 137 جريحا، بالإضافة إلى معالجة الجرحى الذين سفرتهم اللجنة السابقة، وحاليًا لدى اللجنة 306 جريحا بحاجة إلى سفر عاجل، و424 جريحا بحاجة إلى تركيب أطراف، بالإضافة إلى الجرحى المشلولين المحتاجين إلى علاج دائم، والجرحى المحتاجين لعمليات في مستشفيات الداخل.

وقدمت اللجنة اعتذارها لجرحى تعز، الذين ضحّوا بدمائهم الزكية وبأجزاء من أجسامهم في سبيل تحرير تعز من الجائحة الحوثية، وطمعًا في وأد الانقلاب الحوثي الأرعن، واستعادة الدولة، اعتذرت لهم عن التقصير الخارج عن إرادتها، والناتج عن شحة إمكانيات اللجنة خلال الفترة الماضية، وعدم توفر أي مبلغ مالي حاليا يمكنها من مواصلة معالجتهم.

وناشدت اللجنة محافظ محافظة تعز وقائد محورها، مرورًا بدولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة، وصولًا إلى رئيس الجمهورية، بالتحرك الفوري ووضع حلول عاجلة، لإنقاذ جرحى تعز، وحتى لا تضطر اللجنة لتعليق أعمالها.

وكانت اللجنة قد ناشدت خلال الأيام الماضية، عبر مذكرات رسمية، الجهات العليا للتحرك الفوري لإنقاذ جرحى تعز وسرعة وضع حلول عاجلة وجذرية، لتستمر اللجنة في معالجة جرحى تعز، دون أي تجاوب.

ويعاني جرحى الجيش الوطني إهمالا كبيرا منذ سنوات، من قبل قيادات السلطة المحلية المتعاقبة، والحكومة الشرعية، الأمر الذي أدى الى تعفن جراح العشرات منهم دون أن يتم معالجتهم.

ونفذ عشرات الجرحى عدة وقفات احتجاجية للمطالبة بتقدير تضحياتهم في الدفاع عن المدينة، ومواجهة الانقلاب، والعمل على علاجهم، الا أن تلك المناشدات لم تجد التجاوب المطلوب من قبل الجهات المختصة.

ولم تقتصر المعاناة على الجرحى الذين تتطلب حالاتهم السفر الى الخارج، بل شملت من يمكن معالجتهم داخل المدينة، بعد أن فرض رئيس هيئة مستشفى الثورة بالمحافظة الدكتور أحمد أنعم، رسوما كبيرة مقابل معالجة جرحى الجيش والمقاومة.

ومؤخرا نفذ الجرحى وقفات احتجاجية تطالب بمحاسبة رئيس مستشفى الثورة، والزامه بمعالجة جرحى الجيش والمقاومة دون أي رسوم، وهو الأمر الذي لم يتم معالجته حتى لحظة كتابة هذا الخبر.