طالب وزير الخارجية رئيس وفد الحكومة لمشاورات السلام خالد اليماني الخميس الجنرال مايكل لوليسجار والمبعوث الأممي باتخاذ موقف حازم تجاه مماطلة وتعنت ميليشيات الحوثي في تنفيذ التزامات اتفاق السلام.

وقال في تصريح صحفي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ):"على الأمم المتحدة أن ترفع صوتها وتحدد بصورة عاجلة الطرف الذي يرفض ويمنع تنفيذ الاتفاق."

وأضاف " انتهى اليوم الخميس الموافق 28 فبراير الموعد المفترض لإتمام المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار، ومازالت المليشيات الحوثية ترفض الانسحاب من مينائي الصليف ورأس عيسى دون ابداء الأسباب".

وأردف "على الرغم من أن وفدي الحكومة اليمنية والمليشيات الحوثية قد اتفقا وبرعاية الجنرال مايكل لوليسغارد رئيس لجنة إعادة الانتشار على انسحاب المليشيات من مينائي الصليف ورأس عيسى ولخمسة كيلومترات مقابل انسحاب قوات الجيش الوطني لكيلو متر واحد، مع إزالة المليشيات لكافة الألغام التي زرعتها المليشيات في المنطقة، كمرحلة أولى باتجاه التنفيذ الكامل لاتفاق السويد، على ان يتم تنفيذ ذلك خلال أربعة أيام تبدأ يوم 25 فبراير وتنتهي اليوم الخميس الـ 28 فبراير 2019 ".

وتابع "وعلى الرغم من أن المليشيات الانقلابية وبموجب المرحلة الأولى من الخطة كانت ستعيد انتشارها في مناطق خاضعة لسيطرتها بينما ستعيد القوات الحكومية الانتشار من مناطق هامة واستراتيجية للغاية، تستمر هذه المليشيات في المماطلة والتهرب من تنفيذ الاتفاق".

وأشار اليماني إلى تعنت الميليشيات، مؤكداً أنه "يتضح للعالم أجمع حجم تلاعب ومماطلة المليشيات الحوثية، ومزايداتها الإعلامية، حيث سبق لقيادات المليشيات التصريح بأنهم فقط بانتظار إشارة البدء لتنفيذ الاتفاق".

وحمل وزير الخارجية ميليشيات الحوثي مسؤولية فشل الاتفاق والانتكاسة الجديدة وخاصة في الملف الإنساني، موضحاً أنه "كان من المفترض أن يضمن تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة فتح وتأمين الطريق الى مطاحن البحر الأحمر، ولكن ترفض المليشيات الحوثية الالتزام بالاتفاق سعيا في الاستمرار في استثمار المأساة الإنسانية في اليمن".

مجدداً استعداد الحكومة تسهيل إخراج المواد الغذائية من المطاحن عبر الطريق الساحلي الآمن الذي تسيطر عليه القوات الحكومية، وقال "سبق ان أرسل الفريق الحكومي رسائل متعددة لرئيس لجنة إعادة الانتشار بهذا الشأن".

ولفت اليماني إلى امتناع ميليشيات الحوثي عن تسليم خرائط الألغام التي زرعتها في المنطقة، مؤكداً إصرارها على عدم إزالة الألغام من مناطق إعادة انتشارها، وأن تسليم خرائط الألغام وإزالتها أمر جوهري لتنفيذ الاتفاق. وأكد أن الحكومة اليمنية والتزاما منها بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لم تزرع لغما واحدا في مناطق سيطرتها.