تردني الكثير من التساؤلات حول غياب التعليق مؤخرا على الكثير من الأحداث الساخنة في عدن ومحافظات يمنية كثيرة.

وللحقيقة ان الوضع الأمني المنفلت واستهداف الصحفيين بشكل مباشر يجعل من الصعوبة بمكان للصحفي الذي يعيش داخل اليمن ان يٌبدي الكثير من آرائه حول قضايا متعددة ويضطر ان يلتزم الصمت على ان يخسر حياته في مواجهة قوى منفلتة.

ورغم الظروف المحيطة أجدني مضطراً للتوضيح حول قضية مقتل المواطن جلود الجوفي بمديرية لودر بمحافظة أبين ومن ثم واقعة الإعدام المنفذة بحق المواطن نايف الهندي وما لحقه وما سبقه من تعامل غير قانوني ولا أخلاقي مع المعتقلين الآخرين.

منذ 7 سنوات ونحن نصرخ ونقول ان لاحل لهذه البلاد إلا بسيادة الدولة ومؤسساتها وقوانينها وأنظمتها ،دولة تؤمن حياة الناس وتحفظ حقوقهم وتمنع وتحارب سياسة الغاب والتوحش وقلنا وكررنا ان الكيانات البديلة دونما نظام وقانون ونهج قانوني تسير عليه وتلتزم به لن تكون بديدلاً عن "أحد" ولن تؤسس إلا لثقافات متوحشة وأنظمة فردية وعرفية ستدمي المجتمع وستحيله إلى كيان مقسم ومتشظي.

وعليه فإن ماحدث في لودر من واقعة نهب لسيارة المواطن جلود الجوفي ودهسه والتسبب بموته قضية تستوجب القصاص العادل شرعا وقانونا من (الجاني) بما يحفظ حق الضحية وأسرته في الإنصاف وإحقاق العدل وحفظ حقوق الناس.

وبالمثل أستحق المتهم نايف الهندي قبضاً وتحقيقا قانونيا عادلاً وسليما وسيراً لإجراءات تقاضي مشروعة تؤسس لعدالة حقيقية يقف فيها دونما إكراه أو تعذيب أمام القاضي مدافعا عن نفسه ورفاقه ودونما إي امتهان لكرامته وكرامة رفاقه.

ولذلك نقول ان ماقام به "نايف الهندي" من فعل استوجب الإدانة والدعوة للقصاص عبر الطرق القانونية ووفق مايقره النظام والقانون والقضاء وبما يكفل حقا لذوي المجني عليه .

وبالمثل فإن ماتعرض له "الهندي" من إعدام خارج إطار القانون والقضاء والنيابة العامة ورفاقه من تعامل سيء فعل يستوجب الرفض والإدانة وعدم القبول به لأنه يؤسس لثقافة يقتل الناس فيها بعضهم في أزقة الشوارع وبفتاوى عابرة.

وبالتالي فإننا نقف في صف أسرتي جلود والهندي ومع الأولى نطالب بحقها في القصاص العادل ومع الثانية في المحاكمة العادلة ورفض الإمتهان والسلوكيات والممارسات غير (السوية).

ويشهد الله أننا في قول كلمة الحق لن نجامل أحداً وسنقول الحقيقة مع إدراكنا لصعوبة الوضع والواقع الذي نعيش فيه.

فتحي بن لزرق