دعا المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، المجتمع الدولي إلى ممارسة المزيد من الضغط على الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران للانصياع بالسماح للفريق الفني المتخصص التابع للأمم المتحدة من الوصول إلى خزان النفط العائم (صافر) وبأسرع وقت ممكن، للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية في البحر الأحمر".

وادان المجلس عرقلة الميليشيا الحوثية وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة لإجراء الفحص والصيانة لخزان النفط العائم (صافر) في البحر الأحمر قبالة ساحل الحديدة، والذي يحتوي على أكثر من مليون برميل من النفط الخام.

وأكد أن عرقلة الميليشيا الحوثية لوصول الفريق إلى الخزان قد "يتسبب في حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية خطيرة تتخطى آثارها اليمن في حال وتتزايد المخاوف الدولية من المخاطر المحتملة لانفجار الخزّان النفطي جراء منع ميليشيا الحوثي الانقلابية للسنة الثالثة على التوالي إجراء الصيانة الدورية له منذ العام 2015، ما ينذر بكارثة بيئية هي الأكبر والأخطر في التاريخ وفقًا لما أكده خبراء دوليون ومراكز عالمية متخصصة في البيئة وعلوم الأرض.

ويقع خزان صافر النفطي على بعد 4.8 ميلًا بحريًا من شاطئ رأس عيسى في البحر الأحمر، ويعد ثالث أكبر ميناء عائم في العالم لتخزين النفط بسعة تبلغ ثلاثة ملايين برميل، ويبلغ طوله 360 مترًا وعرضه 70 مترًا، ويحتوي حالياً على مليون و140 ألف برميل من النفط الخام.

ولم يتم تصدير الكمية المخزنة في منذ انقلاب ميليشيا الحوثي وسيطرتها على الحديدة وموانئها الثلاثة، حيث توقفت عملية ضخ النفط من حقول صافر بمحافظة مارب إليها، كما لم تخضع الناقلة لإجراءات الصيانة الدورية منذ ذلك الحين.

وفي سبتمبر 2019، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، إنَّ "الحوثيين اعترضوا على إرسال معدات وفريق تقييم من الأمم المتحدة من جيبوتي الى الحديدة وفي أغسطس/آب، بناءً على اتفاق مسبق مع السلطات الحوثية".

وأضاف لوكوك، في تقريره الى مجلس الأمن الدولي: "أشعر بخيبة أمل، لأنَّ تقييم ناقلة النفط (صافر) المُخطط له منذ فترة طويلة، لم يحدث، لقد عملنا بجد للتغلب على اعتراضات (الحوثيين)، لكن عندما أصبح من الواضح أنَّ إحراز أي تقدُّم مستبعد، ولم يكن بوسعنا سوى إعادة أعضاء الفريق إلى منازلهم"