استقبل رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، مساء الأربعاء، نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، لبحث تطورات الأوضاع والمستجدات على الساحة اليمنية في مختلف الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية، وكذا بحث السبل الكفيلة بتنفيذ اتفاق الرياض وآلية تسريع تنفيذه.

وأكد رئيس الجمهورية على عمق العلاقات الأخوية المميزة بين البلدين والمصير المشترك للشعبين الشقيقين.. معربا عن الشكر والتقدير لقيادة المملكة على ما توليه من عناية واهتمام باليمن ودعم لحكومته الشرعية والشعب اليمني.

ووفقا لوكالة سبأ، قال الرئيس إن المملكة جسدت أصالة التعاون وصدق الإخاء المبني على وأحدية المصير والهدف المشترك وذلك ما تجلى في وقوفها الدائم إلى جانب الشعب اليمني وتقديم التضحيات والدماء لنصرته وعزته وإعادة أمنه واستقراره.

لافتاً الى التوافق الاستراتيجي الدائم بين اليمن والمملكة تجاه القضايا المصيرية في مواجهة التمدد الإيراني ودعم اليمن وشرعيته ووحدته وأمنه واستقراره.

من جهته جدد بن سلمان موقف بلاده الدائم في دعم الشرعية اليمنية، لمواجهة انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من إيران والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وللمضي قدمًا في تنفيذ استحقاقات اتفاق الرياض.

وأكد مجدداً موقف المملكة الثابت والداعم لليمن وشرعيتها الدستورية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي حتى يعم الأمن والسلام والاستقرار ربوعه وفقاً لمرجعيات السلام المتعارف عليها المتمثلة بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.

كما أشاد بحكمة الرئيس وحرصه على الحوار لمعالجة القضايا في مختلف المحطات، مؤكدا على ان امن اليمن واستقراره جزءً لا يتجزأ من امن واستقرار المملكة والخليج.

ونهاية يولو الماضي، أعلن التحالف العربي، آلية لتسريع تنفيذ "اتفاق الرياض"، تتضمن تخلي مليشيات الانتقالي المدعومة إماراتيا، عن الإدارة الذاتية بالمحافظات الجنوبية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال.

كما تشمل استمرار وقف إطلاق النار، ومغادرة القوات العسكرية لمحافظة عدن، وفصل قوات الطرفين في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

وتتمسك الحكومة بتنفيذ الشق العسكري والأمني من الاتفاق أولا، بينما يصر المجلس على البدء بتنفيذ الشق السياسي، وتحديدا تشكيل حكومة المناصفة.