بعد فضائح التعذيب.. هل ستغلق الحكومة السجون الإماراتية في عدن؟

نشر بتاريخ : 10 سبتمبر 2019

بعد فضائح التعذيب.. هل ستغلق الحكومة السجون الإماراتية في عدن؟

يني يمن

تناقلت الصحف الدولية والمحلية في الأسابيع الأخيرة أخباراً عن قيام مسؤولين في السجون التي تديرها الإمارات بمدينة عدن بارتكاب بعض الانتهاكات ضد المعتقلين في سجن "بئر أحمد" تحديداً.

وكردة فعل لتلك الممارسات، أفرجت السلطات المحلية، في محافظة عدن، يوم أمس الثلاثاء، عن 46 محتجزا، كانوا موقوفين في سجن "بئر أحمد"، بناءً على قرارات إفراج صادرة بحقهم من قبل النيابة الجزائية المتخصصة.

وأفاد موقع "يمن مونيتور" أن"هذه الدفعة من المفرج عنهم، كانوا مسجونين على ذمة قضايا إرهاب، وأن الأدلة ضدهم غير كافية لتقديمهم للمحاكمة." مشيراً إلى أن "إجمالي المفرج عنهم من سجن المنصورة (القسم الثاني بئر احمد) بلغ 318 موقوفا، وذلك بناء على توجيهات صادره من قبل النيابة العامة، نظراً لعدم كفاية الأدلة".

وقال موقع "الميثاق نيوز" إن الحكومة تسعى لإخلاء سجن "بئر أحمد" من النزلاء، خاصة معتقلي الرأي العام والسياسيين، وذلك بعد دعوات دولية ومحلية ومطالبات حقوقية، كونها تسعى إلى رفع اسمها من قائمة المنتهكين للحقوق."

وفي وقت سابق، نشرت وكالة اسوشييتد برس الأمريكية رسومات توضيحية، حصلت عليها من أحد المعتقلين، توضح أشكالاً قبيحة من التعذيب الذي يتعرض له المعتقلين كتعرية السجناء وصعقهم بالكهرباء وتعريضم للضرب والتحش وإساءات جنسية.

وأضافت الوكالة أن أحد المعتقلين تحدث معهم عن قيام 15 ضابط بإعتداءات جنسية ضد السجناء إثناء عمليات التحقيق، مشيراً إلى أنه لم يخضع لأي محاكمة منذ اعتقالة قبل عام، وتنقل خلالها بين ثلاثة سجون مختلفة.

 

إلى ذلك، نظمت أسر المعتقلين، في وقت سابق، عدة احتجاجات طالبت بالإفراج عن المحتجزين في تلك السجون. كما سبق لمنظمات دولية، أن اتهمت تشكيلات مسلحة تدعمها الإمارات في عدن، بممارسة انتهاكات متعددة ضد العديد من المحتجزين.