وزير الخدمة المستقيل: لا حكومة تسيّر الشؤون العامة للدولة واليمن إلى المجهول

يني يمن – متابعة خاصة

نشر بتاريخ : 30 مارس 2020

وزير الخدمة المستقيل: لا حكومة تسيّر الشؤون العامة للدولة واليمن إلى المجهول

قال وزير الخدمة المدنية المستقيل، نبيل حسن الفقيه، إن الحكومة اليمنية مغيبة عن المشهد "بشكل تام"، مؤكداً "لا حكومة تسير الشؤون العامة للدولة".

جاء ذلك في مقال نشره الفقيه على مدونته الالكترونية بعنوان: (عندما تقول "لا")، الأحد 29 مارس/ آذار الجاري، بعد تقديم استقالته للرئيس هادي بيوم واحد.

وأوضح الفقيه أن أداء الحكومة الذي وصفه بالهامشي "ولّد حالة من الإحباط في أوساط اليمنيين الذين علّقوا على الحكومة الآمال العريضة".

وأضاف أن "اليمن يمر بمنعطف يعد الأسوأ في تاريخه، حيث دخلت الحرب عامها السادس دون ان نجد لها افق للحسم او للحل السياسي".

وأشار الوزير المستقيل إلى الأزمة الإنسانية في اليمن التي خلفتها الحرب منذ أكثر من 5 سنوات، وخلفت أكبر كارثة إنسانية على مستوى العالم، حسب وصف الأمم المتحدة.

ولفت الفقيه أن "رئيس الحكومة معين عبد الملك يعمل على تنفيذ اجندة خاصة تختلف كلياً عن الاجندة العامة المعلنة من الشرعية".

وتطرق إلى الخطاب الذي وجهه للرئيس هادي في الثالث من يوليو 2019، والذي قال أنه لم يجد أي تجاوب، ثم عززه بخطاب ثانٍ أرسله في الخامس من فبراير 2020، مشيراً "لم نجد أي حامل سياسي داخل الحكومة يمكن ان يدفع بما يثار لإصلاح الخلل".

وأشار الفقيه في مقاله إلى تفاصيل الخطابين، حيث دعا إلى ضرورة وضع الأسس اللازمة لإعادة ترتيب العلاقة بين اليمن والتحالف العربي "من خلال النظرة الواقعية لخلق الشـراكة والمشاركة في كل ما له صلة بالملف اليمني، بعيداً عن التهميش والاقصاء والتفرد في اتخاذ القرارات المصيرية المرتبطة باليمن وبما يحافظ على السيادة الوطنية".

كما طالب بإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمواطن من خلال عدة مقترحات أهمها؛ اعتماد مبدأ الشفافية والوضوح، وإعادة صياغة محددات العمل السياسي وتطوير أسس المشاركة السياسية مع وبين مختلف الاحزاب، والتغيير الشامل في منظومة العمل والتوجيه بإيقاف اصدار قرارات التعيين في كل المستويات الإدارية، واخضاع التعيينات في جميع المناصب الإدارية لشـروط الخدمة المدنية واللوائح والنظم والقوانين النافذة.

هذا وتضمن المقال مقترحات الإصلاح في قطاعي الاقتصاد والدبلوماسية مشيراً إلى مكامن الخلل والممارسات الخاطئة في قطاعات الدولة المختلفة.

لقراءة المقال كاملاً فضلاً اضغط هنـــــــــــــــــا