" العفو الدولية " تدين تمويل الإمارات للمليشيات المسلحة في اليمن وليبيا

يني يمن - وكالات

نشر بتاريخ : 19 فبراير 2020

أدانت منظمة العفو الدولية تزويد الإمارات للمليشيات المسلحة في اليمن وليبيا بالأسلحة والعتاد العسكري.

جاء ذلك في تقرير موسع نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، حول حالة حقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام 2019.

اعتقال تعسفي وتعذيب

وأوضحت المنظمة، أنها وثقت العديد من الحالات التي "أهدرت فيها حقوق المعتقلين بالإمارات وكان جهاز أمن الدولة المسؤول عن معظم هذه الحالات".

وأفادت أنه "ألقي القبض على أشخاص في الإمارات بدون أمر قضائي، واحتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لمدة أسابيع أو شهور، وتعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة".

وقال التقرير، أن "السلطات الإماراتية استمرت بالاعتقال التعسفي والملاحقة القضائية للمعارضين السلميين، وقمع أي انتقاد للحكومة"، مشيرًا أن "العشرات من سجناء الرأي ظلوا يرزحون في الاعتقال بظروف بالغة السوء".

تورط بـ "جرائم حرب" ودعم لحفتر

وفي سياق آخر، أدانت المنظمة الدولية، تزويد الإمارات المليشيات المتقاتلة في اليمن بالأسلحة والعتاد العسكري.

وقالت، إن "التحالف تورط في جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي".

وإضافة إلى اليمن، فإن "الإمارات ساندت قوات خليفة حفتر في ليبيا التي ارتكبت انتهاكات خطيرة للقانون الدولي"، وفقاً للمنظمة.

وأشارت إلى أن "الإمارات قدمت أسلحة لقوات حفتر وقامت بعمليات جوية صالحها باستخدام طائرات مسيرة، منتهكةً بذلك حظر توريد الأسلحة التي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا".

انتهاك حقوق الوافدين

من جانب آخر، ذكرت المنظمة أن استمرار ارتباط الوافدين بأصحاب العمل في الإمارات، فيما يعرف بـ"نظام الكفالة"، يفتح الباب أمام الاستغلال وانتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت، إن "العمال الأجانب لا يحصلون على سكن حكومي، أو ضمان رعاية صحية، أو غيرها من الخدمات، ويعتمدون على أجورهم في الحصول على الخدمات الأساسية".

وأوضحت أن "أجور العمال الوافدين متدنية بالقياس إلى مستوى المعيشة في دولة الإمارات، مما يقوض حقهم في ظروف عمل عادلة ومواتية، وحقهم في مستوى معيشي لائق".

ولفتت المنظمة إلى أن الإمارات ترفض منح الجنسية لقرابة 15 ألف فرد ولدوا داخل حدودها ولا يحملون أي جنسية أخرى مما يجعلهم عديمي الجنسية ومحرومين من خدمات عديدة تقدمها الدولة لمواطنيها.