" التعاون الإسلامي " ترفض صفقة القرن وتؤكد أن السلام لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال

يني يمن - متابعات

نشر بتاريخ : 2 مارس 2020

أعلنت منظمة التعاون الإسلامى، اليوم الاثنين، رفضها لخطة السلام الأمريكية التي باتت تعرف بـ" صفقة القرن"، في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائى مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء فى المنظمة.

وجددت المنظمة التأكيد على موقفها المبدئي ودعمها للشعب الفلسطيني في نضاله، حتى يتمكن من استعادة حقوقه المشروعة، بما فيها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعت المنظمة، كافة الدول الأعضاء إلى عدم التعاطي مع ماتسمى صفقة القرن، أو التعاون مع الإدارة الأمريكية في تنفيذها بأي شكل.

وقال البيان "نرفض الخطة كونها لا تلبّي الحد الأدنى من حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وتخالف مرجعيات عملية السلام".

وأدانت المنظمة أي "مواقف أو إجراءات أو مبادرات تهدف إلى تقويض حقوق الشعب الفلسطيني".

واعتبرت أن الصفقة تتبنى "الرواية الإسرائيلية بالكامل وتؤسس لتبرير ضم مساحات شاسعة من أرض دولة فلسطين المحتلة تحت حجة الأمن لإسرائيل؛ في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة".

وشددت على أن السلام والأمن في الشرق الأوسط "لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال، والانسحاب الكامل من أرض فلسطين، والقدس، وباقي الأراضي العربية المحتلة في يونيو/ حزيران 1967".

وأضافت "كما أن ذلك يتحقق عبر تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير والسيادة على كافة أراضيه ومجالها الجوي والبحري ومواردها الطبيعية، تنفيذا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية (...) وعلى أساس حل الدولتين".

وجددت تأكيدها على أن "قضية فلسطين، والقدس هي القضية المركزية للأمة الإسلامية، وأن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لفلسطين والقدس".

واستكملت قائلة "كما نؤكد على الطابع المركزي لفلسطين ومدينة القدس بالنسبة للأمة الإسلامية، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، العاصمة الأبدية لفلسطين".

وشددت على حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة "الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي والبحري، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار".

ودعت المنظمة، الإدارة الأمريكية، إلى "الالتزام بالمرجعيات القانونية والدولية المتفق عليها، لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل".

وأفادت المنظمة أن قرار الرفض سيتم رفعه لكل من "رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة"، داعية إياها لـ"عقد جلسة خاصة طارئة للجمعية العامة لبحث الوضع في القدس الشرقية المحتلة وفي بقية الأرض الفلسطينية المحتلة في أعقاب ما يسمى بخطة الإدارة الأميركية".